راى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان القرار الاتهامي تفبركه الاعيب دول كبرى تنصب نفسها حامية للامن الاسرائيلي وللكيان الاسرائيلي وتستعين بكل ما تستعين به في الداخل والخارج من اجل ان تنال من المقاومة ونهجها.
وخلال حفل تابيني في عين بو سوار- اقليم التفاح امس الاحد لفت الى ان ان المقصود من خلال ملاحقة الشهود الزور الوصول الى الرؤوس الكبيرة التي فبركت افادات هؤلاء وصنعتهم ومولتهم وحمتهم وانتقلت بهم من عاصمة الى اخرى.
وقال: اذا وصلنا الى الشهود الزور وعرفنا من فبركهم ولقنهم افاداتهم وحرك قضيتهم اثناء التحقيق في مساراته الاولى عرفنا المجرم الحقيقي الذي اراد ان يعبث بامن البلد واستقراره وان يجعل من جريمة الاغتيال اداة وظيفية لتطبيق قرار دولي هو القرار 1559 .
ولفت رعد الى ان الذي يعطل انعقاد مجلس الوزراء هو الذي لا يريد ان يحسم قضية ملف الشهود الزور.
واضاف: ينتقلون من بلد الى بلد ويسافرون ويضيعون الوقت لانهم لا يريدون ان يحسموا هذا الملف. لكن لا بد من حسمه لانه جزء من ملفات اخرى يجب ان تحسم بشكل كامل .
كما اعتبر ان الانسحاب الاسرائيلي من الجزء الشمالي من بلدة الغجر ناقص لانه لا يستعيد السيادة لارضنا.
وقال: نحن نفهم ان الارض تستعيد سيادتها حين يتمكن جيشنا اللبناني من الدخول الى المنطقة المحررة. اما ان ينسحب الاسرائيلي من الجزء الشمالي لبلدة الغجر ويضعها تحت وصاية الامم المتحدة والقوات الدولية ويمنع الجيش اللبناني من الدخول اليها وتبقى ادارة شؤون المدنيين في الجزء الشمالي من البلدة بيد الكيان الاسرائيلي الذي يحتل القسم الجنوبي من البلدة نفسها فهذا ليس انسحابا ولا انكفاء.
واعتبر الانسحاب خداعا وحيلة تدبر في ليل بالتواطؤ مع الامم المتحدة وامينها العام ليقال للراي العام العالمي ان الاسرائيليين قد نفذوا ما يتوجب عليهم من الانسحاب من الاراضي اللبنانية.
وشدد رعد على ان هذا امر لا ينطلي على المقاومة وهي تتمسك بالسيادة كاملة على الجزء الشمالي في بلدة الغجر وتتمسك بحقها في استعادة وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وكل حبة تراب من ارضنا اللبنانية.