العالم - مراسلون
وقال المجلس في بيان تلقی مراسل قناة العالم نسخة منه "اننا سنبقى مساندين وداعمين للحكومة العراقية والقوات الامنية بجميع عناوينها وصنوفها لمواجهة الخلايا النائمة للارهاب وملاحقة عناصر الرعب والجريمة لبسط الامن والاطمئنان في صفوف شعبنا الكريم"، مبينا "اننا سنوظّف كل طاقاتنا في معركة الوعي الثقافي من اجل مواجهة الفكر التكفيري المنحرف واستئصال جذوره، كما سنبذل قصارى جهدنا لدعم عوائل شهداء النصر من ابطال الحشد الشعبي والجيش والشرطة ومكافحة الاٍرهاب وبقية أفراد الأجهزة الامنية".
واضاف المجلس ان "الدولة هي الاطار الدستوري والقانوني لحمل السلاح، وسنساهم في تحقيق هذا الامر"، داعيا "مجاهدي سرايا عاشوراء الى ان يفكّوا ارتباطهم السياسي بالمجلس الاعلى الاسلامي ليرتبطوا حصراً بقيادة القوات المسلحة وسلسلة المراتب العسكرية فيها، حفاظاً على مكانتهم الرفيعة وسمعتهم الحسنة كما عبّرت المرجعية العليا".
وتابع المجلس "اننا سنقف مؤازرين لأية مساعٍ صادقة وجادة في المعركة ضد الفساد ونقدّم انفسنا كما قدمناها في المعركة ضد الارهاب"، مطالبا الحكومة بـ"إدارة هذه المعركة بحزم ومهنية وبعيداً عن الاستهداف السياسي لأية جهة ليتحقق النصر على الفساد كما تحقق على الارهاب".
واكد المجلس "اننا لن نألوا جهداً في العناية بعوائل الشهداء الابرار، واخوتنا وابنائنا الجرحى والمصابين من صفوف الابطال المشاركين في العمليات القتالية"، لافتا الى ان "نصرنا نصراً عراقياً أدهش العالم وأنقذه في آنٍ واحد".
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اول امس الجمعة، البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، وفيما رحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم "استغلال" المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي "سياسياً"، أكد مضي الحكومة في رعاية عوائل "الشهداء" وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة ومحاربة الفساد.
يذكر أن المرجعية الدينة العليا شددت، في (15 كانون الأول 2017)، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الأمنية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
205-2