تناقلت وسائل الإعلام النرويجية مؤخراً خبر شبكة المراقبة والرصد أو بمعنى آخر شبكة التجسس النرويجية التابعة للسفارة الأميركية في أوسلو.
وكانت القناة التلفزيونية النرويجية الثانية تي في تو، فجرت هذه القنبلة الإعلامية والأمنية في النرويج مساء يوم الأربعاء 10 تشرين الثاني الحالي. ومنذ ذلك الحين حتى الآن مازالت ردود الأفعال والمعلومات تتوالى عن هذا الموضوع. ولم يقتصر الأمر على النرويج إذ امتدت الفضيحة لتصل حتى السويد والدانمارك وربما ألمانيا كذلك.
القناة الثانية بحسب روايتها كانت بدأت بمتابعة موضوع الشبكة منذ أكثر من سنة، وتوصلت في النهاية إلى مقرها واستطاعت معرفة أسماء سبعة أشخاص من أعضاء الفريق المراقب، ستة منهم نرويجيون وواحد سويدي، وجميعهم عمل سابقاً إما في جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب وإما في دوائر الشرطة النرويجية.
وقالت أيضاً إن تعداد الفريق ما بين 15-20 عنصراً ويقودهم رئيس قسم مكافحة الإرهاب، والمفتش الأسبق للشرطة النرويجية أولاف يوهانسن. هذا الشخص الذي وصفه السياسي الشيوعي النرويجي المعروف أرلينك فولكفولد في معرض تعليقه على الخبر بأنه عدو للأجانب واتهمه بالتجسس على الجاليات المهاجرة حين كان رئيساً لقسم الشرطة.
السلطات الأميركية في أول رد فعل لها على الخبر الفضيحة قالت على لسان متحدث باسم الخارجية إن فريق أمن سفارة بلاده عمل في أوسلو بالتنسيق مع القوى الأمنية النرويجية وبمعرفتها. لكن وزارة الخارجية النرويجية قالت إنها احتاجت لأسبوع كامل من البحث في ملفات الخارجية والشرطة لتعثر على شيء يدل على صحة الادعاء الأميركي، ولكنها لم تعثر على أي شيء من هذا القبيل.
وفي وقت سابق قالت صحيفة «فى غه» اليومية إن السلطات الأميركية وعدت وزير الخارجية النرويجي ستوره بوقف كل نشاطات فريق المراقبة من الآن وحتى إشعار آخر، لكي تتمكن السلطات النرويجية من تبين الأمر ومعرفة إن كان عمل الفريق الأمني (التجسس) التابع للسفارة قانونياً أم غير قانوني.
الشرطة السرية النرويجية قالت في حديث للقائم بأعمال رئيس الجهاز روجيه بيرغ إن الشرطة السرية لم تكن تعرف شيئاً عن مراقبة الولايات المتحدة للمواطنين النرويجيين. وأضاف: إنهم أوضحوا مراراً للأميركيين في السفارة حدود الرصد والمراقبة. وقالت الشرطة السرية إنهم لم يعرفوا عن مجموعة مراقبة الولايات المتحدة. ولا عن قيامها بمراقبة النرويجيين خارج حدود السفارة. بينما رئيسة لجنة هيئة الرقابة البرلمانية على المخابرات هيلغا هيرنيس قالت إن من الطبيعي أننا سننظر في بعض جوانب هذه القضية.
وقالت: إن الادعاءات التي ظهرت خطيرة ولكن يجب أولاً أن تتضح الحقائق قبل التعليق على مضمون القضية. وأضافت إننا ننتظر بيان وزير العدل الذي سيقدمه للبرلمان، وكذلك تحقيقات الشرطة السرية التي ستقدم للجنة المراقبة على المخابرات.
أرلينك فولكفولد قال هؤلاء عملاء (جواسيس) للأميركان. أما إفير أوستيبل رئيس منظمة الشبيبة الشيوعية النرويجية فطالب بسجن جميع أفراد الفريق وبطرد السفير الأميركي من أوسلو. وقال: إن ما قاموا به يعتبرا اعتداء على الديمقراطية التي تغنت وتتغنى الولايات المتحدة الأميركية بالدفاع عنها.
وزير الخارجية النرويجي يوناس غاهر ستوره قال الخميس الفائت: إن الوزارة لم تحصل على الإجابات المطلوبة والكافية من قبل السفارة الأميركية في أوسلو. وأكد عدم معرفته بأمر فريق المراقبة الأميركي وأكد كذلك دعمه لمطلب وزير العدل ستوربيرغت بإجراء تحقيق شامل في القضية. وقال ستوره «نحن بحاجة لمزيد من الإجابات من الولايات المتحدة الأميركية». وكانت وزارة الخارجية النرويجية اتصلت بالسفارة الأميركية وطلبت عقد لقاء للحصول على إجابات من السفارة. وقالت وزارة الخارجية إنها طلبت من السفارة شرح كيف تم إبلاغ السلطات النرويجية بأمر فريق العمل الأمني التابع للسفارة في أوسلو، حيث أكدت الوزارة عدم معرفتها بأمر هذا الفريق.
تريد السلطات النرويجية أن تعرف ما إذا كانت الشرطة النرويجية على علم بهذا الأمر، وقد طلب وزير العدل كنوت ستوربيرغيت من رئيس البرلمان النرويجي داغ تيري أندرسون التوضيح لمجلس النواب بشأن القضية المتصلة وإمكانية مراقبة المواطنين النرويجيين بشكل غير مشروع من قبل الفريق التابع للسفارة.
وفي بيان صحفي صدر الأسبوع الفائت عن السفارة الأميركية في أوسلو وعدت الأخيرة بالتعاون مع السلطات النرويجية. وجاء في البيان أن النرويج دولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة الأميركية و«نحن على استعداد للرد بسرعة على كل أسئلة السلطات النرويجية بخصوص هذه القضية وأي مسائل أخرى».. جاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم السفارة تيم مور.
مدير تحرير القسم السياسي في أكبر صحف البلاد أفتن بوسطن السيد هارالد سنانغهيلي قال: إنه يشك في معرفة السلطات النرويجية بقضية الرصد والمراقبة وإن كان العكس هو الصحيح فذلك يعتبر فضيحة. وأضاف في حديثه لقناة تي في تو النرويجية الخميس الفائت أنه يعتقد أن رؤساء الشرطة السرية لم يكونوا على علم بأمر فريق الرصد.. أما عضو لجنة مراقبة الدستور في البرلمان النرويجي هالغيير لأنجيلاند عن حزب اليسار الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم قال «هذا غير معقول وغير قانوني» وطالب بفتح تحقيق موسع بالقضية في البرلمان، وطلب من وزير الخارجية مساءلة السفارة الأميركية حوله. كذلك أجمعت كل الأحزاب النرويجية على فتح تحقيق في هذه القضية.
عملت الشبكة على مراقبة المواطنين النرويجيين لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية منذ ربيع سنة 2000. وتضم المجموعة التي أطلق عليها اسم «إس يو دي» ما بين 15 و20 شخصاً.. عملوا سابقاً في وظائف إدارية بالشرطة والقوات العسكرية والأمنية النرويجية. واختير لها مقر في الطابق السادس من المبنى التجاري الذي يبعد عدة أمتار قليلة عن السفارة الأميركية في أوسلو. ورصدت الوحدة بشكل منهجي المواطنين النرويجيين كجزء من معركة الولايات المتحدة الأميركية ضد الإرهاب على الأراضي النرويجية بحسب محطة تي في تو. وعمل الفريق في نوبات على مدار 24 ساعة في اليوم.
كما أضافت القناة الثانية في تقريرها إنه كانت تسلم تقارير عن مئات النرويجيين، حيث كان عدد من البيانات الشخصية يذهب إلى ضابط أمن السفارة الأميركية، وفي السفارة يتم تحليل المواد والتقارير ثم يتم إدخالها في قاعدة بيانات عن طريق فريق تحليل وبحث تم اختصار اسمه بـ«سيماس» (SIMAS).
وزارة الخارجية الأميركية أكدت وجود هذا الفريق في أوسلو. وادعت أنه تم توضيح مهمة عمل الفريق للسلطات النرويجية لكن السلطات النرويجية نفت علمها بذلك في أكثر من مناسبة وتصريح خلال الأيام القليلة الفائتة. ودعت إلى إجراء تحقيقات عاجلة في هذا الأمر واعتبرت الأمر خطيراً جداً ويمس بسيادة النرويج. وكانت صحيفة داغ بلاده اليومية نشرت قبل أيام قليلة أن وزارة الخارجية النرويجية تشك في مشروعية هذا العمل الأميركي وسوف تستدعي المسؤولين عن السفارة الأميركية إلى وزارة الخارجية. لكن اللقاء الذي حصل بعد أيام في الخارجية النرويجية مع ممثلي السفارة الأميركية لم يأتِ بردود مقنعة وشافية للطرف النرويجي. الذي اتصل بدوره بالخارجية الأميركية طالباً إيضاحات وتفسيرات حول الموضوع.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن المهمة الرئيسية للفريق المذكور هي منع وقوع هجمات إرهابية ضد أهداف أميركية في النرويج مثل السفارة الأميركية ومنزل السفير الأميركي في أوسلو. ولكن لا الشرطة السريّة ولا الشرطة العادية أبدتا موافقة على تلك المهمة التي تقودها سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أوسلو بشكل غير قانوني.
وقالت القناة الثانية النرويجية: إنها حددت 7 أشخاص من الذين عملوا ويعملون في المجموعة. وينبغي أن يكون مسؤولهم أولاف يوهانسن، وهو رئيس قسم مكافحة الإرهاب السابق في دائرة الرصد التابعة للشرطة النرويجية، والذي أنهى عمله في الدائرة المذكورة سنة 1997. ومنذ ذلك الوقت تفرغ للعمل لمصلحة فريق المراقبة والتجسس التابع للسفارة الأميركية في أوسلو. وكانت صحيفة «في غه» اليومية النرويجية كتبت سنة 2003 عن هذا الشخص وعلاقته بالسفارة الأميركية. ووفقاً للصحيفة نفسها فإن يوهانسن واثنين من زملائه السابقين كانوا يعملون كمستشارين أمنيين في السفارة الأميركية. ومن هنا فقد كان من مسؤوليته بناء الحرس المدني، والعمل على تعزيز العلاقات بين جهاز مكافحة الإرهاب الشرطة السرية النرويجية وأجهزة الاستخبارات الأميركية، في المقام الأول وكالة المخابرات المركزية. يوهانسن نفسه كان أكد للصحيفة أنه عمل لمصلحة السفارة الأميركية لكنه ادعى أنه توقف عن العمل منذ سبع سنوات. أما الآن وبعد قيام القناة الثانية بنشر التقرير عن شبكة المراقبة فإنه رفض التعليق على الموضوع. وكذلك رفض النرويجي غونار تفيت بشدة التعليق على الموضوع، وهو أحد أفراد المجموعة، والشخص الذي نشرت صورته في التقرير وهو يقوم بتصوير تظاهرة «للتاميل السيرلنكيين» في أوسلو قرب القصر الملكي النرويجي غير بعيد عن السفارة الأميركية.
الشرطة النرويجية بدأت بإجراء تحقيقات في الأمر، لكن من المهم أيضاً التذكير أنه تم نقل مكتب المجموعة المذكورة إلى مكان مجهول بعدما تكررت أسئلة القناة الثانية التي كانت وما زالت تتحرى الموضوع منذ أكثر من سنة.
جميع الأحزاب النرويجية الحاكمة والمعارضة اعتبرت الأمر تدخلاً في السيادة النرويجية وطالبت بإجراء تحقيقات عاجلة في الموضوع. وخاصة أن موضوع التجسس والمراقبة انتقل أيضاً إلى السويد والدانمارك وألمانيا، حيث قال أحد السويديين إنه عمل لمصلحة السفارة الأميركية في فريق مراقبة مثل الفريق النرويجي. وبدورهم اعتبر السويديون هذا الأمر خطيراً جداً،. بينما يسود الصمت كلاً من الدانمارك وألمانيا حيث لغاية الآن توقف الأمر عند مجرد أخبار يتم تناقلها في بعض وسائل الإعلام.
وفي أوسلو احتشد يوم الإثنين 8/11/2010 أنصار منظمة الشبيبة الشيوعية النرويجية في تظاهرة ضد السفارة الأميركية ومجموعة الجواسيس النرويجيين التابعين لها، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأميركية وسفارتها في أوسلو. وتعتبر هذه أول حركة احتجاجية شبابية فعلية وعملية منذ اكتشاف أمر شبكة المراقبة والتجسس الأميركية في أوسلو. تجدر الإشارة إلى أن الشيوعيين النرويجيين هم أكثر الأحزاب النرويجية تعاطفاً وتضامناً مع المهاجرين الأجانب في النرويج، وكذلك مع القضايا العالمية الساخنة مثل فلسطين والعراق وأفغانستان. كما أن الأغلبية العظمى من التظاهرات المناوئة للولايات المتحدة و«إسرائيل» كانت تتم بدعوة منهم أو بالتنسيق بينهم وبين مؤسسات وأحزاب ومنظمات وجاليات مختلفة. يجمعها العداء للسياسات الرأسمالية التوسعية والعنصرية الأميركية الغربية والصهيونية.
شخصياً تحضرني الآن عدة حوادث صادفتها أثناء التظاهرات الكثيرة التي شاركت بها منذ سنة 2000 حتى يومنا هذا في العاصمة أوسلو أمام السفارتين الأميركية والصهيونية.
إذ أتذكر الآن وجوه بعض الأشخاص الذين كانوا يقومون بتصوير التظاهرات والمتظاهرين.. ومن هؤلاء أحد حراس السفارة الأميركية الذي تقدم خارج مبنى السفارة وقام بالتقاط صور لبعض المتظاهرين وكنت من ضمنهم أنا وبعض الأصدقاء النرويجيين والدنمركيين والسويديين والفلسطينيين والعرب.. استفزني تصرف الوبش الأميركي، فالتقطت آلة التصوير التي لا تفارقني، وقمت بتصويره وصرخت بالعربية: العين بالعين والسن بالسن.
وفي حادثة أخرى جرت أمام السفارة الصهيونية في بارك فاين بأوسلو، قام شخصان بتصويرنا أثناء تظاهرة احتجاجية وبالمصادفة لمحتهما حيث كانا في مكان لا يوحي بأنهما من الشرطة العادية أو من الصحفيين، أثارا فضولي وانتباهي فقمت بتصويرهما، لكنني للأسف لم أستطع منذ أسبوع العثور على تلك الصور التي تعود لسنة 2007.
والتي يمكن أن أكون فقدتها يوم تعرض جهاز كمبيوتري لعملية استباحة من مخبرين مجهولين.
يبقى أن نشير في نهاية هذا التقرير إلى أن المخابرات النرويجية كانت سنة 1989 أحضرت فريقاً من الموساد الصهيوني، للتحقيق مع مئات المقاتلين والضباط الفلسطينيين الذين جاؤوا من مقرات ومكاتب ومعسكرات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس والجزائر، لطلب اللجوء السياسي في النرويج. وذلك بعد حرب الخليج الفارسي الثانية ومحاصرة العراق وتراجع مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وتوقف الدعم المالي المقدم لها من الدول العربية.
* الوطن