العالم - سوريا
وبحسب ما ذكر ناشطون، فإن “تركيا دخلت كـ “طرف مراقب” لاعتماد القانون الذي سيتم العمل عليه في محاكم مدن الريف الشمالي لحلب، عقب خلاف حول اعتماد القانون السوري في العمل القضائي في المنطقة”.
وفي بيان تداوله الناشطون نص على أنه “توصل القضاة العاملون في منطقة “درع الفرات” إلى الاتفاق على بنود تقضي باعتماد القوانين السورية الصادرة قبل دستور 1950 وما قبله”.
وجاء في البيان “إلى جانب العمل على تعطيل الأمور القانونية المخالفة للفقه الإسلامي، ومبادئ وأهداف “الثورة السورية” أينما وجدت في النصوص”.
كما نصت البنود على “تفويض محكمة الاستئناف للاستعانة بـ"الشرعيين" والقانونيين لتحديد البنود المخالفة لمبادئ الفقه الإسلامي”.
فيما ذكر الناشطون أن إصدار هذا البيان تم بحضور لجنة وزارية من وزارة العدل التركية كطرف مراقب لتطبيق العمل على القانون المعلن عنه.
وكان 19 قاضياً شمالي حلب أصدروا الجمعة الماضية بياناً جاء فيه أن “قضاة محاكم منطقة “درع الفرات” اتفقوا باجتماعهم على اعتماد تطبيق القوانين السورية، قوانين الأصول والقانون المدني والعقوبات، بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950″.
واعتبر ما يسمى بـ “مجلس القضاء الأعلى” أن “اعتماد القانون السوري ما هو إلا تكريس لفوضى القضاء وتقسيم سوريا، والذي يؤثر بدوره في بناء مؤسسات الدولة السورية”.
وتضم منطقة شمال حلب عدداً من المدن والبلدات الرئيسية، التي تخضع جميعها لسيطرة تنظيمات تابعة لميليشيا “الجيش الحر”، التي يدعمها جيش الاحتلال التركي، وأبرزها: مدن جرابلس، واعزاز، ومارع، وقرى وبلدات الراعي، ودابق، وصوران.
تلفزيون الخبر
2-4