العالم - مقالات وتحليلات
و وصف الخبير المصرفي الخيارين بالمثاليين ويحتاجان بالوقت ذاته إلى جرأة من العيار الثقيل.
يأتي كلام الخبير على خلفية الأجتماع الأخير لمصرف سوريا المركزي مع المصارف حول شهادات الإيداع وخطط التسليف لدى المصارف خلال العام 2018.
وبين المصرفي ان الخيارين يتمثل الأول برفع سعر الفائدة بنسبة 30%، وتسهيل عمليات الإيداع التي يكتنفها عدد من الإجراءات الروتينية المعقدة نسبياً، لكي يتشجع المدخر على إيداع أمواله في المصارف، ما قد ينعكس على سحب أو تخفيف السيولة الهائلة المطروحة للتداول والبالغة بنحو 1650 مليار ليرة سورية، وتوسيع إمكانية توظيفها في القنوات الاستثمارية خاصة وأنها تعادل نصف قيمة الدين العام البالغ نحو 3500 مليار ليرة.
واضاق، فمن شأن هذا الإجراء الذي يحتاج إلى جرأة حكومي أن يعزز الثقة لدى المدخرين ويوسع دائرة الإيداع، والتي بدورها ستنسجم مع توجه المصرف المركزي باعتماد نظام الدفع الإلكتروني ويساعده على تجفيف أو تخفيف السيولة المتداولة، كما أنه سيخفض آثار التضخم كمرحلة أولى وربما يقضي عليه كمرحلة لاحقة، ومن ثم سينعكس بالضرورة على الأسعار باتجاه الانخفاض.
وأكد المصرفي أن تطبيق الخيار الأول مرتبط بشكل حتمي بالخيار الثاني المتمحور حول إعادة ثقة المدخرين بالمصارف العامة قبل الخاصة، والحد من الروتين والبيروقراطية المتعلقة بعملية الإيداع، مبيناً إعادة هذه الثقة تعتمد بالدرجة الأولى على أن يكون هناك توجه حكومي جاد يأخذ بعين الاعتبار تعويض خسائر المودعين لأموالهم منذ بداية الأزمة نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة، من خلال اعتماد أثر رجعي لأي سعر فائدة مشجع يتم اعتماده من المصرف المركزي لكل مودع لم يلجأ إلى سحب أمواله المودعة في المصارف والمضاربة بها في سوق السوداء.
شام تايمز
2-4