العالم - مقالات وتحليلات
وطالب رئيس «الحكومة السورية المؤقتة» المزعومة، جواد أبو حطب، في تسجيل صوتي، نقلته وكالات معارضة ميليشيا «الجيش الحر» بتحمل المسؤولية في حال تعرض مكاتبها إلى هجوم من قبل «حكومة الإنقاذ» بعد الإنذار الذي تلقته من الأخيرة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أمهل ما يسمى «حكومة الإنقاذ» في بيان لها، بحسب مواقع إلكترونية معارضة، «الحكومة المؤقتة» 72 ساعة لإغلاق مكاتبها تحت طائلة المحاسبة.
وجاء في البيان: «ننذركم بإغلاق كافة المكاتب التابعة لكم في المناطق المحررة، وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال 72 ساعة من تاريخ التبليغ».
وقال أبو حطب: إنه «سيعقد اجتماعات مع كافة الأطراف والقوى لبحث «الهجوم والإنذار» الذي تلقوه من قبل «حكومة الإنقاذ»، محملاً ميليشيا «الجيش الحر» مسؤولية الدفاع عن مباني ومكاتب «الحكومة المؤقتة».
وتوجه أبو حطب إلى رئيس «حكومة الإنقاذ» محمد الشيخ، قائلاً: «ماذا ستفعل هل لديك جيش؟ ما عندك إلا تحرير الشام (النصرة) هل ستستخدمها ضد الحكومة؟».
واعتبر أبو حطب، أن «حكومة الإنقاذ» بإصدارها الإنذار تكمل ما بدأته «الحكومة السورية والمشروع الروسي» الذي يهدف لتقسيم سورية إلى حكومات محلية»، حسب زعمه.
وأشار أنهم حاولوا «تهدئة الأوضاع» إلا إنهم لن يسكتوا عن التصعيد الأخير الذي وصل إلى مستوى الإنذار، معتبرا أن «حكومة الإنقاذ» تعبث بـ«الثورة» وتضيعها.
ويمثل «الحكومة المؤقتة» المزعومة في إدلب «مجلس محافظة»، و«مديريات خدمية»، على حين تمثّل على مستوى «وزارات ومجالس محلية» تابعة لها في أغلبية المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا «الحر» وميليشيات مسلحة أخرى في سوريا، في حين يكثف ما يسمى «حكومة الإنقاذ» بالآونة الأخيرة نشاطها واجتماعاتها مع الفعاليات الأهلية والمدنية بمناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي الذي يتخذ مما يسمى «هيئة تحرير الشام» واجهة له.
يذكر أن ما يسمى «حكومة الإنقاذ» التي يتهمها ناشطون بأنها واجهة لـــ«النصرة» أصدرت، مطلع كانون الأول الجاري، «أمراً إدارياً» يقضي بحل جميع «المجالس المحلية» في المدينة، واستبدالها بـ«مجلس موحد» تم تشكيله، منتصف تشرين الثاني الماضي.
وتشهد محافظة إدلب تعقيدات وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة «النصرة» على مفاصلها، واستمرار عمل «الحكومة المؤقتة» المزعومة.
"الوطن"
2-4