صرحت ابنة موظف فرنسي في ادارة صناعة السفن قتل في هجمات كراتشي في 2002 ان تعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتسليم القضاء الوثائق المتعلقة بالهجوم "تبدو وكأنها اعتراف".
وبحسب وثائق وشهادات حديثة قدمت للقضاء الفرنسي، فان هجمات كراتشي في ايار/مايو 2002 والذي قتل فيه 14 شخصا بينهم 11 فرنسيا, يمكن ان يكون على علاقة بقرار اتخذه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بوقف دفع عمولات كانت حكومة ادوار بالادور وعدت بها في اطار صفقة غواصات فرنسية لباكستان.
وكان ساركوزي وعد السبت في لشبونة حيث يشارك في قمة الحلف الاطلسي بان تقدم الدولة جميع الوثائق الخاصة بهذا الملف "في الوقت المناسب".
وقالت ماغالي درويه في مقابلة نشرتها صحيفتا لوباريزيان/اوجوردوي ان فرانس الاحد "انها تشبه اعترافا".
واضافت ان رئيس الدولة "يعترف بوجود وثائق تهم التحقيق لم تسلم بعد", موضحة انه "بتوضيحه انه سيسلم الوثائق في الوقت والساعة المحددين, يتجاهل ساركوزي مسألة الفصل بين السلطات التي كان يفرضها من قبل حتى لا نتحدث في هذا الموضوع".
وقالت "نطالب بان يسلم هذه الوثائق في اسرع وقت ممكن".
ووقعت ماغالي درويه مع ابنة احد القتلى الآخرين ساندرين لوكلير كتابا بعنوان "يسموننا الكراتشيات".
وقالت ان "الذعر واضح على اعلى مستوى في الدولة" بعد تصريحات لدومينيك دو فيلبان الذي كان حينذاك الامين العام للرئاسة الفرنسية قال فيها انه مستعد ليتحدث الى القضاء.
واضافت ابنة كلود درويه رئيس فريق ادارة بناء السفن "نشعر بالذعر على اعلى مستويات الدولة ولا يمكننا الا ان نشعر بارلاتياح لطلب دوفيلبان الادلاء بافادة امام قاض".
واضافت ان "ابوينا لم يموتا من اجل فرنسا بل "بسبب فرنسا", على الارجح لان فرنسا اوقفت دفع عمولات موعودة الى الوسطاء.
وكان ساركوزي وزيرا للمالية في تلك الحكومة.
وبعد هذه التطورات اعلنت اسر قتلى هذه الهجمات انها سترفع دعوى ضد شيراك ورئيس الوزراء الاسبق دومينيك دو فيلبان.