العالم - سوريا
وفي تصريح لـ "سانا" قال مأمون حمدان وزير المالية إن صدور موازنة عام 2018 في الموعد الدستوري ما هو إلا رسالة واضحة للعالم على قوة سورية وصلابتها وقوة اقتصادها وهذا كله بفضل تلاحم جيشها وشعبها خلف القيادة الحكيمة.
ولفت حمدان إلى أن المبلغ الإجمالي للموازنة العامة لعام 2018 يزيد على موازنة عام 2017 بمبلغ 527 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 81ر19 بالمئة موضحا أن مبلغ الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2018 يبلغ 657 مليار ليرة سورية وكامل الدعم الذي ستتحمله الدولة في عام 2018 يصل إلى 35ر1358 مليار ليرة سورية كما أنه تم رصد مبلغ 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة.
وأشار وزير المالية إلى أن موازنة عام 2018 وضعت بالتزامن مع الكثير من المتغيرات والتطورات التي شهدتها سورية خلال عام 2017 والتي تمثلت بالانتصارات الكبيرة لجيشنا العربي السوري وتضحياته الباسلة في تحرير معظم الأراضي السورية من أيدي المجموعات الإرهابية وعودة الحياة إلى معظم المناطق وأهمها مدينة حلب التي تعد شريان الصناعة السورية ومدينة دير الزور حيث تم تحرير العديد من حقول النفط والغاز كما شهد عام 2017 عودة عجلة الإنتاج الوطني ولا سيما الصناعي والزراعي وإقامة العديد من المعارض.
وبين حمدان أنه انطلاقاً من المتغيرات الراهنة فقد جاءت موازنة عام 2018 بالشكل الذي يخدم العملية التنموية والاجتماعية والانطلاق من مجموعة من المبادئ الأساسية وهي دعم صمود قواتنا المسلحة الباسلة ودعم الإنتاج الوطني والنهوض به وتأمين متطلبات عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة عملها وتقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء ورعاية ذويهم ورعاية الجرحى وتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري ووضع خطة شاملة لبناء سورية ما بعد الأزمة بأبعادها المختلفة .
وأشار وزير المالية إلى قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 اعتباراً من تاريخ 1-1-2018 وإصدار قرارات توزيع اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
109