العالم - منوعات
وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية، إنها علمت أن اللجنة “التي لم تحدد تابعيتها الحكومية”، حددت عمر الفتاة القاصر بما دون الـ 18 عاماً، وفق نظام حماية الطفل، ووضعت عدة ضوابط لعقد الزيجات لما دون هذه السن.
وأوضحت أن توصيات اللجنة خولت المحكمة المختصة بإتمام عقود زواج القاصرات، ومنعت مأذوني “الأنكحة” من إجراء تلك العقود، كما منعت وزارة الصحة -أيضاً- من إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج، لأي قاصر، إلا بناء على طلب المحكمة المختصة.
ووفق الضوابط المقترحة لعقود الزواج من القاصرات وفق السن الجديدة وهي 18 عاماً، فإن القاضي عليه أن يتأكد من أمور عدة أبرزها جهة تقديم الطلب من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، وموافقة الفتاة بإقرارها أمامه، وسماع رأي الأم.
وتضمنت تلك الضوابط -أيضاً- أن لا يشكل الزواج خطراً على حياة القاصر، وتحقيقها الاكتمال العقلي والجسمي، وذلك من خلال تقارير طبية من أخصائيتي النساء والأطفال.
وتقارير صحية معتمدة من الجهات الحكومية وأخرى نفسية من خلال لجنة مكونة من أخصائي نفسي وآخر اجتماعي أو إحدى الجمعيات التي تحددها وزارة العدل، على أن يتم اعتمادها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتضمن مدى التكافؤ النفسي للزوجين.
وألزمت الضوابط القاضي بإخضاع الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، والمقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لمنح الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يكفل لها قدرة من المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.
وتنطبق الضوابط نفسها في عقود الزواج من غير السعوديات؛ طالما كانت الفتاة داخل السعودية، على أن يتم الارتهان لأنظمة الدول الأخرى في حال إجراء عقودهن في الخارج.
وتفرض القوانين المطبقة حالياً، بعض القيود على زواج صغيرات السن للحد من تزايد حالات زواجهن، مثل: منع تزويج أي فتاة يقل عمرها عن 16 عاماً، إلا بعد فحصها من قبل طبيبة لإثبات أنها قادرة على الزواج جسديًا ونفسيًا، وأن يكون عقد النكاح عن طريق المحكمة وليس المأذون.
ورغم ذلك، تشهد المملكة سنويًا أكثر من 5 آلاف حالة زواج تكون فيها الزوجة قاصرًا، أي أقل من 16 عامًا، في حين يكون عدد كبير من حالات الزواج تلك لزوجين فارق العمر بينهما أكثر من 10 إعوام وحتى 30 عامًا في بعض الأحيان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى السعودي تبني توصية تقدم بها أعضاء في المجلس لتنظيم زواج القاصرات، مبررين رفضهم للتوصية بأن قضايا الزواج من اختصاص هيئة كبار العلماء.
المصدر : ارم نيوز
120