ذكر تقرير لوزارة الخارجية الاميركية أن السعوديين من اتباع اهل البيت (عليهم السلام) ظلوا عرضة للقدر الأكبر من سياسات التمييز المنهجي على الصعد السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدينية التي تفرضها الحكومة على المجموعات الدينية.
وافاد موقع شبكة "راصد" الاخبارية يوم السبت، ان الوزارة اتهمت في تقريرها السنوي للحريات الدينية ثماني دول بينها السعودية بقمع الحريات، مشيرة إلى أن السعودية لا تعترف بحرية الدين ولا تحميها.
وتجلت سياسات التمييز بحسب التقرير في محدودية الفرص الوظيفية والتعليمية أمام المواطنين من اتباع اهل البيت (عليهم السلام) وضعف التمثيل في المؤسسات الرسمية والقيود على ممارسة عقيدتهم وعلى بناء المساجد والحسينيات.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ظل اتباع اهل البيت (عليهم السلام) عرضة للتمييز المنهجي والتعصب نتيجة التصورات التاريخية والشكوك المستمرة من التأثيرات الخارجية على أفعالهم.
وتقاسم معظم اتباع اهل البيت (عليهم السلام) مخاوف عامة حول التمييز في التعليم والعمل والتمثيل السياسي والقضاء وممارسة الشعائر الدينية ووسائل الإعلام.
ووفقا للتقرير تعرض السكان من اتباع اهل البيت (عليهم السلام) في المملكة لتمييز سياسي. فعلى الرغم من كونهم يشكلون حوالي 10 إلى 15 بالمئة من المواطنين وحوالي ثلث إلى نصف سكان المنطقة الشرقية إلا أن تمثيلهم دون المستوى في المناصب الحكومية العليا.
وقالت الخارجية الاميركية ان وضع احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة السعودية لم يشهد تطورا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ويواجه اتباع اهل البيت (عليهم السلام) سياسات تمييز واضحة في التوظيف في القطاعين العام والخاص. فهناك تمثيل ضئيل لهم في المناصب العليا في الشركات المملوكة للحكومة ويعتقد كثير منهم أن اعلان هويتهم الدينية سيؤثر سلبا على تقدمهم الوظيفي.
وفي القطاع العام ظلوا يحظون بتمثيل ضئيل ودون المستوى في المناصب ذات الصلة بالأمن بما في ذلك وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني ووزارة الداخلية.
وتابع التقرير: "أن الحكومة السعودية واصلت تطبيق سياسات التمييز ضد الشيعة على صعيد التعليم العام أثناء عملية اختيار الطلاب والأساتذة والمسؤولين في المدارس والجامعات العامة."
ووفقا للتقرير تعرض العديد من اتباع اهل البيت (عليهم السلام) إلى التمييز الديني المنظم فلا تقدم الحكومة أي تمويل لبناء أو صيانة مساجدهم كما تمتنع عن منح تراخيص لبناء مساجد لهم في الدمام حيث يعيش عشرات الآلاف منهم.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير تم إغلاق ما لا يقل عن سبعة مساجد للشيعة واثنين من الأوقاف الشيعية في الدمام والخبر وراس تنورة وأبقيق.
وسجل التقرير رفض الحكومة السعودية الاعتراف رسميا بالحوزات العلمية ومراكز التعليم الديني لاتباع اهل البيت (عليهم السلام) والموجودة في المنطقة الشرقية كما ترفض تبعا لذلك توفير الدعم المالي لهم أو الاعتراف بشهادات التحصيل العلمي لخريجيها فضلا عن توفير فرص العمل أمامهم كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات التعليم الديني السني.
وظلت هذه المراكز العلمية على الدوام عرضة للإغلاق القسري وفقا للتقرير.
وسمحت السلطات لاتباع اهل البيت (عليهم السلام) في القطيف بالمنطقة الشرقية بقدر أكبر من الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية بما في ذلك الاحتفال بذكرى عاشوراء مع الحد الأدنى من التدخل الحكومي.
وحجبت الحكومة أيضا امكانية الوصول إلى بعض المواقع الشيعية على شبكة الإنترنت ذات المحتوى الديني أو التي تعتبر مسيئة أو حساسة بما في ذلك موقع شبكة راصد الاخبارية.