العالم - منوعات
ووصف تقرير صادر عن الوزارة وضع جهاز الشرطة "بالمثير للشفقة وغير السار إذ إن بعض أفراد الشرطة يرتدون أحذية بالية في حين اشترى آخرون الأحذية التي يرتدونها في العمل من محلات في الخارج".
وخلص تدقيق الحسابات إلى أن تكاليف شراء الأغراض ضُخِّمت، وزُوِّرت الفواتير، كما أن فاتورة شراء 4420 دراجة نارية تم تضخيمها.
وأظهرت سجلات الوزارة أنها كانت تخطط لشراء 26500 زوج أحذية، لكن الفواتير كشفت أن الأموال دفعت لشراء 78000 زوج أحذية.
وذكر التقرير أن مسؤولي الوزارة دافعوا عن الفواتير، قائلين إن الأحذية الإضافية خصصت لمتدربي الشرطة ووحدة أخرى في الجهاز.
وقال المدقق العام للحسابات، إدوارد أوكو، إن عملية التدقيق اكتشفت الوثائق المزورة، وإن تفتيشا بدنيا خلص إلى أن بعض أفراد الشرطة "اختاروا شراء الأحذية من محلات بيع مختلفة على خلاف القوانين المحلية المتعلقة بلباس أفراد الشرطة".
102