تستعد الكويت خلال العامين المقبلين لإرساء نظام ضريبي شامل ضمن ما تراه خطة للتنمية ، بما يعكس تحولا في السياسة المالية للبلاد.
وقالت وزارة المالية إن القانون عرض على هيئة الفتوى والتشريع لأخذ رأيها فيه قبل اعتماده في مجلس الأمة.
وتوجه النظام المالي في الكويت نحو تطبيق نظام ضريبي شامل بحلول عام 2013.
هي ليست المرة الاولى التي يطرح فيها تطبيق نظام ضريبي في الكويت. لكن يبدو انه يأخذ طريقة نحو اقراره هذه المرة...
وفي هذا السياق / أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن النظام الضريبي المفترض طرحه وفقا لخطة التنمية / سيطبق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام الفين وثلاثة عشر.
وأضاف أن قانون الضريبة سيكون ضمن برنامج عمل الحكومة / ويشمل الضريبة الشاملة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وترمي خطة التنمية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية لتبلغ حوالي خمسة عشر مليار دولار في نهاية فترة الخطة / وإحداث تغيرات ملموسة في هيكلة الإدارات العامة.
وتوقع المحللون أن يفضي القانون المنتظر إلى رفع الأسعار لأن الشركات ستحاول إلقاء عبء الضريبة على المستهلك.
لذلك طالب اقتصاديون أن تبدأ الضريبة بنسبة تقل عن عشرة في المئة حتى يألف المجتمع مع الاستحقاقات الضريبية الجديدة.
وتحيط علامات استفهام بالمردود الاقتصادي للقانون المقترح.
فعدد لا يستهان به من الكويتيين والوافدين مصنفون خارج الفئات التي سيطبق عليها القانون. فالذي تستحق عليه الضريبة هو الأعزب الذي يبلغ مجموع راتبه السنوي نحو مئة الف دولار سنويا.
وينسحب هذا أيضا على المتزوج الذي يزيد راتبه السنوي عن مئة وعشرين ألف دولار.