رفضت السلطة الفلسطينية الجمعة، الربط بين تجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومنح الولايات المتحدة كيان الاحتلال الاسرائيلي اجراءات دعم امنية وسياسية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه: "نرفض الربط بين صفقة امنية اميركية لاسرائيل وتجميد الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لان الاستيطان اصلا غير شرعي".
واضاف ابو ردينه: "نعرف انه يوجد علاقة استراتيجية اميركية اسرائيلية وهذا الامر لا علاقة لنا به ومطلوب من الادارة الاميركية بناء على هذه العلاقة الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان في عموم الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس لان الاستيطان غير شرعي".
واكد: ان "الجانب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الاسرائيلي هو الذي في حاجة الى ضمانات امنية وليس الكيان الاسرائيلي الذي يملك كل القدرات العسكرية والامنية التي تزوده بها الولايات المتحدة الاميركية".
واثناء لقاء مطول في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، وافق رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على البحث في تجميد جديد للبناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة مدته 90 يوما مقابل عرض اميركي سخي يتضمن اجراءات دعم امنية وسياسية.
واكد نتانياهو مساء الخميس انه يواصل "اتصالات مكثفة مع الادارة الاميركية" ل"وضع اللمسات النهائية على تفاهمات" تتيح احياء عملية التسوية مع الفلسطينيين المعلقة منذ 26 ايلول/سبتمبر وهو تاريخ انتهاء العمل بالقرار الاول المتعلق بتجميد الاستيطان لمدة 10 اشهر.
واعلن السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا الجمعة ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيجري مباحثات مع نظيره المصري حسني مبارك الاحد حول سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية.