العالم - اوروبا
وأصدر القضاء الإسباني قراره قبل ساعات من بدء الحملة رسمياً للانتخابات المحلية في كاتالونيا، التي دعت مدريد إلى تنظيمها في 21 كانون الأول/ديسمبر رداً على إعلان استقلال هذه المنطقة الغنية في شمال غرب إسبانيا.
وقرر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية الاثنين إبقاء نائب رئيس كاتالونيا المقال اوريول جونكيراس وثلاثة متهمين آخرين في السجن الاحترازي، وإطلاق ستة “مستشارين” (وزراء) سابقين في السلطة التنفيذية الكاتالونية بكفالة.
وأعلنت المحكمة في بيان أن جونكيراس ووزير الداخلية السابق جواكيم فورن ورئيسي الجمعيتين الانفصاليتين “الجمعية الوطنية الكاتالونية” جوردي سانشيز (الذي استقال لاحقاً) و”أومنيوم كولتورال” جوردي كوجارت سيبقون خلف القضبان بسبب “مخاطر معاودة ارتكاب جريمتهم”.
أما القادة الستة الآخرون المعتقلون، فقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم بكفالة مئة ألف يورو لكل منهم.
في هذه الأثناء، أعلن القضاء البلجيكي أنه سيصدر قراره في 14 كانون الأول/ديسمبر في مسألة تسليم رئيس اقليم كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون وأربعة اعضاء آخرين في حكومة كاتالونيا السابقة، على ما أفاد محامو المسؤولين السابقين.
ومثل المسؤولون السابقون مجدداً صباح الاثنين في بروكسل أمام القاضي البلجيكي المكلف البت في مذكرات التوقيف الأوروبية، التي أصدرتها مدريد بحقهم بعد فرارهم في 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى المنفى في بلجيكا.
وقال المحامي كريستوف مارشان لدى خروجه من الجلسة أمام غرفة المشورة الناطقة بالهولندية إن “المدعي العام ردد مطالبه وطالب بتنفيذ مذكرة التوقيف”، مضيفاً “نعتبر أن الوقائع المنسوبة إلى الحكومة الكاتالونية لا تستوجب عقوبة في بلجيكا، وأنه في حال تسليمهم إلى كاتالونيا وإسبانيا، فهناك خطر بأن تنتهك حقوقهم الاساسية”.
وجميعهم ملاحقون للمشاركة في عملية انفصال كاتالونيا التي أفضت في 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى إعلان “الجمهورية الكاتالونية” من طرف واحد.
وردت الحكومة الإسبانية على تلك الخطوة بفرض وصايتها فوراً على المنطقة وإقالة الحكومة المحلية، وحل البرلمان قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة في نهاية الشهر.
و12 من أعضاء الحكومة السابقة المقالة الـ14 مرشحون للانتخابات وبينهم بوتشيمون، الذي أعلن أنه في حال فوزه فسوف يستعيد مهامه بصفته “الرئيس الشرعي” للسلطة التنفيذية الكاتالونية.
حملة ضد “القمع″
ومن المتوقع أن يهيمن الحكم الصادر بإبقاء جونكيراس الذي تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزبه “اليسار الجمهوري في كاتالونيا” (إيسكيرا ريبوبليكالنا كاتالانا) في الانتخابات المحلية، والمتهمين الثلاثة الآخرين في السجن، على حملة الانتخابات.
فكل من “اليسار الجمهوري في كاتالونيا” وقائمة بوتشيمون “معاً من أجل ال(نعم)” وحزب “ترشيح الوحدة الشعبية” الصغير من اليسار المتطرف يخوض حملة انتخابية منفصلة ولو أنهم يتحدون للمطالبة بإطلاق سراح “السجناء السياسيين” والتنديد بـ”القمع″ الذي تمارسه الدولة.
وفي بروكسل، ندد القادة السابقون الخمسة المستهدفون بمذكرات التوقيف الأوروبية بـ”محاكمة سياسية” على ما يقول محاموهم.
وأعلن المحامون أنهم سيستنفدون جميع وسائل الطعن حتى يبقى موكلوهم في بلجيكا، أقله الى ما بعد 21 كانون الأول/ديسمبر، تاريخ الانتخابات في كاتالونيا.
وسيواصلون بالتالي حملتهم من خارج البلاد، ومن المتوقع أن يطل بوتشيمون على مؤيديه عبر شاشة خلال تجمع لأنصاره مساء الاثنين في برشلونة، وقد ضاعف المقابلات من بلجيكا.
وتأمل حكومة ماريانو راخوي المحافظة أن تفرز الانتخابات غالبية معارضة للاستقلال، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب يجعل من المستحيل إطلاق تكهنات حيال نتائج الانتخابات.
وتوقع مركز الدراسات الاجتماعية التابعة للحكومة الإسبانية أن تفوز القوائم الاستقلالية الثلاث معاً بـ44,4% من الأصوات و66 إلى 67 مقعداً من أصل 135، ما يعتبر دون الغالبية المطلقة وقدرها 68 مقعداً.
وفي الانتخابات الأخيرة عام 2015، فاز الاستقلاليون بالغالبية المطلقة في البرلمان المحلي بحصولهم على 47,8% من الأصوات.
أما الأحزاب الثلاثة المعارضة للاستقلال وهي “مواطنون” الليبرالي والحزب الاشتراكي الكاتالوني والحزب الشعبي الحاكم في مدريد، فستجمع معاً 44,3% من الأصوات ولن تفوز سوى بـ59 أو 60 مقعداً.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى فوزهم بـ45 إلى 46% من نوايا الأصوات، وتشير بعض التوقعات إلى أنهم قد يخسرون غالبيتهم من المقاعد.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة غابريال كولوميه أن “الأمر سيتقرر في الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية، حين يحسم الناس أمرهم فعلياً”.
أ ف ب
102-114