الخارجية المصرية مازالت متمسكة بإتمام دراسات سد النهضة

العالم - مصر 

وبحسب موقع " اخبار مصر "، فقد جاء ذلك بحسب بيان للخارجية المصرية، عقب لقاء جمع شكري مع الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، على هامش مشاركتهما في أعمال منتدي الحوار المتوسطي الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما ويختتم غدا السبت.

وفي 12 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض الأخيرة تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله، وأعلنت مصر وقتها إنها ستتحرك دوليا لطرح تفاصيل الأزمة.

وبحسب البيان المصري "استعرض وزير الخارجية الجمود الذى يعترى المسار الفني لسد النهضة".

وأكد شكري مع المسؤولة الأوروبية على "محورية وأولوية إتمام الدراسات الخاصة بالتأثيرات المُحتملة للسد وفقا للإطار الزمنى المحدد، لضمان الاستفادة بتوصيات تلك الدراسات خلال عملية ملئ خزان السد وتحديد اُسلوب تشغيله، وهو الأمر الذى يقتضى إدراك الجانب الإثيوبي لأهمية عامل الوقت".

ووفق البيان تطرق اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتقييم عملية السلام في سوريا، وجهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

إلا أن البيان المصري لم يوضح موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص سد النهضة أو رؤيته للأحداث.

والاثنين الماضي، أعلن رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، سيد فليفل، في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، سيُلقي كلمة للشعب من البرلمان المصري، (ديسبمر الجاري)، بشأن سد النهضة، الذي تشيّده بلاده على نهر النيل.

والسبت الماضي، قال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بقلي، في مؤتمر صحفي ببلاده، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة، معلنًا "اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد".

وفي أبريل الماضي قدم المكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بإعداد الدراسات حول سد النهضة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية للسد، والذي لم تتوافق الدول الثلاث حوله رغم اجتماعات مشتركة متكررة.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لصدور التقرير النهائي الخاص بالتأثيرات المُحتملة لسد النهضة.

وحسب اتفاق الدول الثلاثة في سبتمبر 2016، ومن خلال الدراسات يعد المكتب الاستشاري الفرنسي ملفاً فنياً عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد والتشغيل.

ويجسد عمل الاستشاري الفرنسي التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس 2015، والذي يتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية.

وتتخوّف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه عام 2011، على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.

في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.