العالم-ليبيا
وقال العجيلي في تصريحات خاصة لوكالة "شينخوا" الصينية: "إن ما نشر في وسائل إعلام أجنبية أخير عن عملية إتجار بالبشر لعدد من المواطنين الأفارقة في ليبيا لم يثبت صحته أو أنه عمل ممنهج".
وأضاف العجيلي: "هذا ليس عملا ممنهجا أو سلوكا جماعيا. حتى لو حدثت مثل هذه العمليات، فإنها تبقى تصرفا فرديا وسينال مرتكبوها العقوبات التي يستحقونها وفقا للقانون الليبي".
وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد نشرت، الأسبوع الماضي، تحقيقا حول ما قالت إنه مزاد لبيع مهاجرين في ليبيا. وتضمن التقرير مقطع فيديو التقط خلسة في أحد المراكز السرية للمهاجرين، يظهر عددا منهم وهم يباعون في مزاد علني من قبل مهربين للعمل كمزارعين، ما أثار غضبا دوليا.
ولفت العجيلي إلى أن السلطات الليبية المختصة فتحت التحقيقات فيما نشرته وسائل الإعلام حول وجود "سوق للرقيق" في البلاد، يباع فيه مهاجرون غير شرعيين من خلال مزادات.
وتابع أن تعاليم الدين الإسلامي وقيم وتقاليد وأعراف الشعب الليبي والقوانين الوطنية الليبية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان جميعها تجرم الإتجار بالبشر وتشدد على حسن معاملة المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وتلتزم ليبيا بكل هذه التعاليم والتقاليد والقوانين والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق.
وأكد العجيلي أن بلاده ترفض انتهاج بعض الدول لسياسة الكيل بمكيالين إزاء بلاده، مشيرا إلى أن هذه السياسة تثير المخاوف لدى الشعب الليبي بشأن أهداف ومآرب هذه الدول.
وذكر أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تستوجب جهود وإمكانيات دولية، مضيفا أن ليبيا بادرت منذ سنوات عديدة بالمطالبة بانتهاج سياسات ناجعة تقضي على الجهل والفقر والأمية وترفع مستويات التنمية البشرية المستدامة في دول المصدر، وأن ليبيا لا تعد هدفا في حد ذاته بالنسبة للأفارقة بل جسرا للعبور إلى أوروبا، كما أنها "الأكثر تضررا من جراء هذه الظاهرة التي تشكل أيضا خطرا حقيقيا على أمنها ونسيجها الاجتماعي وعبئا على اقتصادها".
وأوضح العجيلي أن النيجر ومالي وغانا وزامبيا نفت أيضا وقوع أي من مواطنيها المقيمين في ليبيا ضحية لهذه المزاعم.
وكانت وزارة الخارجية الليبية قد أعلنت في بيان أصدرته، يوم 19 نوفمبر / تشرين الثاني، عن رفضها واستهجانها لمثل هذه الممارسات الإنسانية التي لا تتفق مع ثقافة وتراث الشعب الليبي، مؤكدة أن ما نشر في وسائل الإعلام في هذا الشأن يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة المعنية وإذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة المتورطين.
ودعت المجتمع الدولي إلى التكاتف بروح من المسؤولية والتعاون المشترك لمساعدة ليبيا بتبني معالجة فعالة لأسباب الهجرة.