العالم - سوريا
سحب القوات الروسية من سوريا، كان محور تصريحات رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف (الخميس)، الذي كشف أنه قد يتم تقليص حجم قوات بلاده في سوريا، مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقات بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا، بحسب وسائل إعلام روسية.
وتناولت وسائل إعلام روسية مؤخراً إمكانية نهاية العملية العسكرية الروسية في سوريا، عقب اجتماع بوتين مع الرئيس السوري في مدينة سوتشي جنوب روسيا (الإثنين) الماضي، في حين نوهت مصادر أخرى إلى إمكانية سحب “الشرطة العسكرية الروسية” من سوريا قريباً.
وقالت وكالة “سبوتينك” الروسية، إن الرئيس الروسي لفت خلال لقائه الرئيس بشار الأسد إلى أن “العملية العسكرية الروسية السورية المشتركة لمكافحة الإرهاب قاربت على الانتهاء”، بينما نقلت الوكالة عن صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” مقالاً نشرته بعنوان “بوتين يخبر الأسد بالنهاية القريبة للحرب”، أن “روسيا أظهرت خلال مشاركتها في حرب سوريا (ضد الإرهاب) قوتها العسكرية بصورة إيجابية، والآن تهيأت لها فرصة الخروج من هذه الحرب محافظة على ماء الوجه.
من جانبها، قالت “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية”، وهي صفحة غير رسمية تعنى بنقل الأخبار الروسية، إن “الشرطة العسكرية الروسية ستغادر من سوريا في نهاية العام 2017″، بينما قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي (فيكتور بونداريف) لوكالة “سبوتنيك”، إنه “من المبكر الحديث عن سحب القوات الجوية الروسية من سوريا”، وأن “هذا سيكون ممكناً بعد إزالة الألغام وتعزيز النجاحات”.
واقع الحال يشير إلى امتداد الوجود العسكري الروسي على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، مع وجود قوات من الشرطة العسكرية (من الشيشان) في مناطق مختلفة من حلب وغيرها، فضلاً عن انتشار نقاط تفتيش ومراقبة في مناطق خفض التصعيد الأربع.
قوات حفظ السلام
نشر قوات لحفظ السلام في سوريا، فكرة تعيد روسيا تسويقها بعد أن طرحها “ثعلب” الخارجية الروسية لافروف عام 2012 وتكررت في جولات أستانا، حيث أكد مصدر في الخارجية الروسية (الاثنين) أن موسكو تبحث مع الحكومة السورية نشر قوات حفظ سلام دولية في مناطق “خفض التصعيد” في سوريا.
وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “هذه الفكرة يبحث بها من فترة لأخرى من قِبَلنا وقِبَل السوريين، وفيما يخص المشاركين المحتملين لهذه البعثة”. وأضاف: “ننطلق من أن أي قوات حفظ سلام على أراضي دولة ذات سيادة ينبغي أن يُنشروا بموافقة الحكومة الشرعية لهذه الدولة العضو في الأمم المتحدة، وفي هذه الحالة الجمهورية العربية السورية، لذلك يجب الاتفاق على جميع هذه القضايا معها، حتى المبادرة يجب أن تأتي من الحكومة في دمشق”.
وكالات+شام تايمز
2-101