العالم-الجزائر
ووفق أحدث النتائج الرسمية الأولية، حافظ حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم على الصدارة، بحصوله على رئاسة 603 بلديات (من أصل 1541)، و711 مقعدا بالمجالس الولائية، يليه "التجمع الوطني الديمقراطي"، بقيادة رئيس الوزراء، بـ451 بلدية، و527 مقعدا بالمجالس الولائية حسبما افادت وكالة الاناضول.
فيما حصلت "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، على رئاسة 51 بلدية و156 مقعدا بالمجالس الولائية، مسجلة بذلك تراجعا من المركز الثالث في الانتخابات السابقة إلى السادس.
أما "التحالف من أجل العدالة والنهضة والبناء" الذي يعتبر ثاني أكبر ائتلاف حزبي للاسلاميين بالجزائر، فقد اكتفى بالمركز 15 في السباق، برئاسة 8 بلديات.
** الأرقام عكس الأحكام
عبد المجيد مناصرة، رئيس "حركة مجتمع السلم"، رفض الحكم القائل بتراجع موقع الإسلاميين وخصوصا حزبه في الانتخابات البلدية والولائية الأخيرة.
واعتبر، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي، أن نتائج حزبه تحسنت على كافة الأصعدة مقارنة بانتخابات 2012، وحتى بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي.
وأوضح أن "الحركة كانت تترأس في 2012، 29 بلدية، فيما حصلت الآن على 51 بلدية (الداخلية تقول إنها 49)، أي بتقدم نسبته 75 %"، بصرف النظر عن نتائج باقي القوى.
وتابع أن الحركة كانت، في 2012، متواجدة في 16 مجلسا ولائيا، بينما تسجل تواجدها حاليا في 23 مجلسا، أي بزيادة قدرها 43 %.
وللرد على ما تم ترويجه من تراجع للحركة، نشر رئيسها السابق، عبد الرزاق مقري، مقالات متسلسلة، عبر موقع الحزب، تحت عنوان "لماذا لم يحقق الإسلاميون النجاح الانتخابي في الجزائر؟"
ووفق مقري، فإن "السؤال حول عدم نجاح الإسلاميين خاطئ، والسؤال الأجدر بالطرح هو: كيف استطاع الإسلاميون البقاء؟ ليأتي السؤال الذي بعده: هل للإسلاميين مستقبل في الجزائر".
واعتبر مقري وصف نتائج حزبه بالتراجع رغم وضوح تقدمه "تزويرا للوقائع من قبل البعض" الذين يستندون الى تقدم أكبر لباقي القوي.
** مشهد ضبابي وضغط الإسلاميين بالجوار
الصحفي عبد الحميد عثماني قال معقبا عن الجدل الدائر، إنه "من الصعب قراءة مشهد انتخابي في ظروف غير شفافة، حيث يطعن الجميع في مجريات العملية بما فيها الأحزاب الفائزة، وهذا تطور غير مسبوق، ما يعني أن هناك تجاوزات وتصرفات مخالفة للقانون، يجب الإقرار بها أولا، وذلك مهما كان تأثيرها محدودا على النتائج وفق تبرير الحكومة".
وبخصوص ما يعتبره البعض تراجعا للإسلاميين في الجزائر، أضاف عثماني، في حديث للأناضول: "أظن أن الحكم نسبي وبحاجة إلى تدقيق من عدة جوانب".
وتابع إنّ التيار الإسلامي ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما زال خارج العملية السياسية منذ إلغاء الانتخابات التشريعية في 26 ديسمبر (كانون أول) 1991، وهم أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلّة.
أما القسم الثاني، فهو "منخرط ضمن الأحزاب المعتمدة حاليا، والتمييز بين حجم وحضور الشريحتين شعبيّا أمر في غاية التعقيد، طالما أنّ المجال السياسي غير منفتح بصورة عمليّة".
ووفق عثماني، فإن تقييم نتائج الأحزاب الإسلامية في الاقتراع الأخير، يتخذ بدوره ثلاثة أبعاد: تنظيمية ورقمية وسياسية.
وعلى المستوى الأول، ميّز عثماني بين حركة مجتمع السلم (الحزب الأم لجماعة الإخوان المسلمين ومؤسسه الشيخ محفوظ نحناح) الذي حقق تقدّما في هذه الانتخابات، سواء في عدد البلديات التي سيرأسها أوالمقاعد التمثيلية التي نالها والأصوات التي كسبها، مقارنة بانتخابات 2012.
لكن "النتائج المتواضعة لتحالف ثلاثة أحزاب إسلامية أخرى (أبرزها جماعة عبد الله جاب الله برمزيتها التاريخية التي تمتد إلى 40 عاما)، صنعت صدمة كبيرة لدى المتابعين، بغض النظر عن تفسيراتهم لمخرجات الانتخابات".
وخلص إلى أن محصلة الإسلاميين تعدّ في نهاية المطاف، "باهتة، ليس بالنظر إلى قواعد لعبة الأرقام، لكن بالمنظور السياسي، لأنهم في تقدير المراقبين من بين التشكيلات الأكثر تنظيما وانتشارا".
كما لا ينبغي إغفال التأثير السلبي لصدى العملية السياسية في المغرب وتونس، حيث يسود التيار الإسلامي، حيث اعتبر عثماني أنّ "الرهانات تتوجه في الغالب نحو الإسلاميين، ما يزيد من الضغوطات السياسية عليهم".
من جهته، يقول نصير سمارة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر العاصمة، للأناضول: "برأيي الجدل المطروح لا ينبغي أن يشمل تراجع الإسلاميين من حيث عدد الأصوات التي تحصّلوا عليه، وإنما تقدم أحزاب حديثة التأسيس عليهم في النتائج".
ومستدركا: "لكن يمكن القول أن حضور الإسلاميين سواء كانوا تيارا أم كتلة نيابية، تراجع مقارنة بآخر انتخابات برلمانية".
وختم أن "الانتخابات البلدية ليست معيارا للحكم على انتشار الأحزاب، لأن التصويت فيها يخضع لمعايير مثل اختيار المرشحين والقبلية والقرابة أكثر منها معايير إيديولوجية أو سياسية".