جاك سترو يرفض دعوة للشهادة امام مجلس الشيوخ الأميركي

رفض جاك سترو وزير العدل البريطاني  السابق الجمعة دعوة للشهادة أمام الکونجرس الاسبوع القادم في جلسة  إستماع بشان إطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي الذي اتهم بتفجير طائرة رکاب أمريکية فوق لوکربي باسکتلندا عام 1988.

ورفض مسؤولان من اسکتلندا ايضا المثول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريکي التي تحقق في ملابسات القرار الذي اتخذته اسکتلندا العام الماضي بالافراج عن المقرحي. وتدرس اللجنة الظروف المحيطة بقرار اسکتلندا بالإفراج عن المقرحي.

وقال سترو في رسالة إلى السناتور الأمريکي روبرت مننديز انه لم يلعب اي  دور في قرار الإفراج عن المقرحي ولم يستشره أحد بشأنه.

وکتب في خطابه يقول، لهذا لا أعرف کيف يمکنني أن أساعد لجنتکم على فهم العديد من الاسئلة التي ما زالت عالقة بشأن هذا القرار.

لذا فستلتمسون لي العذر اذا لم اقبل الدعوة الکريمة من لجنتکم.

وفي أغسطس/ آب الماضي أفرجت اسکتلندا التي تحظى بسلطاتها القانونية الخاصة في الإطار السياسي البريطاني عن المقرحي لأسباب انسانية.

وفجر الافراج عن المقرحي غضبا عقد العلاقات الامريکية البريطانية المتضررة أصلا من التسرب النفطي من بئر مملوکة للشرکة البريطانية العملاقة بي.بي في خليج المکسيك مما أضر بسواحل عدد من الولايات الامريکية.

ويريد اعضاء مجلس الشيوخ ان يعرفوا هل کان للشرکة تأثير على قرار الافراج عن المقرحي.

وکان سترو قد صرح العام الماضي بان التجارة مع ليبيا لعبت جزءا کبيرا جدا في قرار بريطانيا تضمين المقرحي في اتفاق لنقل السجناء وقعته الدولتان، وأشار الى ان شرکة بي.بي أبرمت بعد هذا الاتفاق عقدا نفطيا مع ليبيا.

وقال سترو في رسالته انه على الرغم من مسؤوليته عن التفاوض بشأن اتفاق  نقل السجناء فلم يکن للأمر علاقة بالافراج عن المقرحي.

وکتب سترو يقول حتى لو لم تکن هناك اتفاقية لنقل السجناء مع ليبيا کان بإمکان القضاء الاسکتلندي الإفراج عن المقرحي على أساس انساني. ان احدهما لا يعتمد على الآخر في القانون أو الممارسة.

ونفت الحکومة الاسکتلندية يوم الجمعة الماضي أن يکون أي اتصال قد جرى بينها وبين (بي.بي) قبل الافراج عن المقرحي.

ونفت (بي.بي) أن تکون قد تدخلت للضغط على الحکومة الاسکتلندية للإفراج عن المقرحي المتهم الوحيد في تفجير طائرة الرحلة 103 لشرکة بان امريکان والذي  أدى إلى مقتل 270 شخصا من بينهم 189 أمريکيا.