حماس: سلاح المقاومة سينتقل للضفة لمقاومة الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

وقال الحية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عقدته حركة حماس للحديث عن لقاءات القاهرة الأخيرة، إن الصخب الإعلامي الذي خرج في اليومين الماضيين من قيادات حركة فتح يظهر أن هناك أطرافا تريد الانقلاب على المصالحة.
 
وأكد أن حركة حماس ليست نادمة على ما قدمت وفعلت، وستواصل ذات النهج من أجل الشعب الفلسطيني.

واستنكر مواصلة حركة فتح الحديث عن موضوع تمكين الحكومة، مؤكّداً أنّ الحالة الإعلامية التي سبقت هذا المؤتمر خلال اليومين الماضيين، لا تطمئن، وتظهر أنّ هناك أطرافا تريد الانقلاب على مسار المصالحة.

وتوجه الحية برسالة للجميع وقال: "رسالتنا أن تعود كل الأصوات إلى الطريقة الجادة، وأن نبشر الناس بالوحدة".

وطالب الحية، بمواصلة التأكيد على الخط الإيجابي نحو المصالحة وقال: "لا تراجع عن اللغة التصالحية"، داعياً حركة فتح بعدم الاستجابة للضغوط والإغراءات.

وشدد القيادي الفلسطيني، على ضرورة العمل على حماية اتفاق المصالحة ومسيرة الوحدة الوطنية، مؤكّداً على ضرورة عدم السماح لأي جهة من الجهات تعطيل خطوات المصالحة تحت أي ذريعة من الذرائع، وأضاف: "نحن جاهزون لحل أي إشكالية هنا أو هناك".

ودعا الحية، إلى ضرورة توفير الدعم السياسي محلياً وإقليمياً ودولياً، كما طالب مصر بإيجاد الحاضنة الإقليمية والدولية للمصالحة، وكف الأيدي التي تريد التراجع عنها.

وقال: "لا نريد العودة إلى مربع السجال والتراشق الإعلامي، ولن نقبل أن تسحبوننا إلى الماضي لتراشق السباب والشتائم، وشعبنا يتضور جوعاً وألماً".

وفي سياق آخر، طمأن القيادي في "حماس" الموظفين "الذين تم تعيينهم من يوم تشكيل الحكومة العاشرة، أنّهم خط أحمر لا نقبل تجاوزه بأي حال من الأحوال، فهو موضوع وطني بامتياز، وليس فصائليا، وهم أصحاب حقوق قانونية، ولا يمكن لأحد تجاوز هذه الحقوق" كما قال.

وأكّد الحية، أنّ الملف الأمني وما تم إنجازه في قطاع غزة ينسجم تماماً مع ما تم توقيعه في 2011 على قاعدة الشراكة وتطبيقه.

وطالب، كل الأطراف والناطقين والسياسيين، الكف عن الحديث عن سلاح المقاومة، وأضاف: "سلاح المقاومة ليس خطا أحمر؛ بل كل الخطوط الحمراء.

كما دعا خليل الحية، الذي يشغل أيضا عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، حكومة التوافق إلى التقدم للمجلس التشريعي لنيل الثقة، مبيناً أنّ هذا ما تم الاتفاق عليه بأن تذهب الحكومة لنيل الثقة بعد شهرٍ من تشكيلها، وهو ما لم يتم في حينه.

وقال: "هذه الحكومة شكلناها بتوافق وطني، فهل يجوز لفتح أن تتفرد بإعطائها التعليمات"، مبيناً أنّ الحكومة لا زالت منقوصة ما لم تُعرض على التشريعي.

وأضاف: "يجب أن تراقب من الشعب وممثلي الشعب"، مبيناً أنّه جرى الاتفاق على صيغة ليكون التشريعي رافعة من خلال العمل بالتوافق على كل ما يصدر من قرارات وقوانين.

وطالب الحية، رؤساء الكتل والقوائم الجلوس بروح إيجابية من أجل ذلك.

وفي سياق متصل، رحب الحية بالوفد المصري القادم إلى غزة لمتابعة عملية تطبيق اتفاق المصالحة وعمل الحكومة، داعياً إلى فتح الأبواب أمامه، وتسهيل اطلاعه على كل الأمور.

وقال القيادي في حماس: "عندما تذرع الإخوة في فتح أمام الوسيط المصري، وقالوا الحكومة لم تتمكن ولم تتسلم، طلبنا ملاحظاتهم عبر وفد فتح عن 4 قضايا، وكان الرد أنها حلت كلها، ونحن ساهمنا وساعدنا في حلها".

واستهجن الحية استمرار فرض الإجراءات العقابية على قطاع غزة، وقال: "كان توجه الفصائل كلها أن ترفع عن الشعب العقوبات كلها، وهذا كان رأي الفصائل والمصريين أيضاً، بأننا نريد أن ينفض الاجتماع ونعود لأهلنا في غزة بشيء ملموس".

وأضاف: "للأسف الشديد لم نتمكن من إنجاز هذا الموضوع، لأنّ وفد فتح ربط التراجع عن العقوبات بتمكين الحكومة تمكيناً كاملاً"، داعياً الحكومة لرفع هذه العقوبات، مؤكّداً أنّه لا مبرر لبقاء هذه العقوبات.

وتطرق القيادي الفلسطيني، إلى جدول أعمال اجتماع القاهرة الأخير، حيث قال: "إنّ فحوى رسالة الدعوة التي وجهتها مصر إلى الفصائل كان ينص على مناقشة ملفات المصالحة وفق اتفاق 2011 بما يؤكد أن مسار المصالحة متكئ على ما تم الاتفاق عليه في 2011".

وأضاف الحية: "الفصائل كانت تعد العدة لذلك، إلا أنّ فتح كان لديها رأي آخر عبروا عنه، وقالوا إنّهم كانوا يسعون لإلغاء هذا الاجتماع أو تأجيله لأسباب لم يذكروها".

ومضى يقول: "اجتمعت الفصائل ومعها أوراق ومداخلات الفصائل المجتمعة 13 فصيلا و2 مستقلين، 15 كلمة تحدث بها المتحدثون كلهم تحدثوا عن ملفات المصالحة 2011، وكلهم طالبوا بوضع آليات تطبيق اتفاق 2011، باستثناء وفد فتح الذي تحدث عن تمكين الحكومة في مخالفة واضحة لكل المسار".

اوأكّد الحية، أنّ أحد عوامل الخروج من الحالة الحالية هو الذهاب إلى الانتخابات، وأضاف: "اتفقنا وقلنا نريد انتخابات أقصاها نهاية السنة القادمة، ومن باب احترام أبو مازن وضع بيده تحديد موعد للانتخابات بمشاورة الكل الوطني".

وأشار القيادي في "حماس"، إلى أنّ حركته جاهزة للانتخابات وفق الاتفاق.

وجدد الحية، التأكيد على أنّ الملف الأمني مرجعيته اتفاق 2011، وقال: "اتفاق 2011 قائم وبشكل واضح، ونحن جاهزون لتطبيق الملف الأمني كاملاً حرفياً كما ورد في الاتفاق".

ومضى يقول: "نحن أمام شعبنا نقول للحكومة لا تتذرعوا بالملف الأمني، تفضلوا تعالوا نتحدث ونطبق، فليأتِ وفد أمني من الضفة وغزة، ونضع آليات لتكون قابلة للتطبيق".

وأكّد الحية، أنّ حركته ذهبت للمصالحة بقوة وقرار واحد، وهي لا تقبل لذراعها أن يلتوي، وأضاف: "نحن لم يستطع أحد أن يجرنا لأي مربع، فنحن ملتحفون بما نملك من أدوات القوة".

وعن قرار السلم والحرب، استنكر الحية الحديث عنه، وقال: "منذ متى كان قرار الحرب بيد الشعب الفلسطيني؟!".

وأضاف: "قرار السلم والحرب نريد تسليمه لقيادة فلسطينية موحدة، واتركوا العبارات الفضفاضة والعنتريات، وسلاح المقاومة هذا سينتقل للضفة الغربية، بل سيتم تفعيله بالضفة لمقاومة الاحتلال، ومن حقنا مقاومة الاحتلال حتى ينتهي" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأكّد أنّ سلاح المقاومة قوة لكل الفلسطينيين لأبو مازن و غيره، مشدداً أنّ هذا الموضوع غير مطروح للنقاش بالمطلق، وأضاف: "سلاحنا بأيدينا إما نحرر فلسطين أو نفنى معه".

6