العالم - مقالات وتحليلات
تفتح جولة المحادثات السورية المقبلة في جنيف، فصلاً جديداً من الجدال السياسي السوري ــ السوري تحت المظلة الأممية، بمشاركة المعارضة ضمن وفد موحّد يدخلها بسقف تفاوضي «مقبول» دولياً. وبرغم اتفاق الأطراف المشاركة على أن ملفي الدستور والانتخابات سيطغيان على النقاشات الأولى، فإن تفاصيل هذين الملفين تحمل نقاطاً خلافية من شأنها أن تذكي التباين بين الطرفين الحكومي والمعارض.
وحاولت موسكو خلال الجولات الماضية استباق هذه اللحظة، وطرح مسوَّدة دستور عبر القنوات الديبلوماسية على كلا الطرفين، ولكن جهودها فشلت في الدفع إلى تبني هذه المبادرة، حتى اللحظة. ومن المتوقع أن يعيد الطرف الروسي مساعيه في هذا الشأن خلال الجولة المقبلة، خاصة أن اجتماعاتها قد تعقد على دفعتين، يتوسطهما الموعد الأولي لمؤتمر «الحوار الوطني» المقرر في سوتشي، والذي ما زال موعداً قابلاً للتغيير.
ومع التبني التركي والإيراني لمخرجات «قمة سوتشي» الرئاسية الثلاثية، التي أتت بعد بيان أميركي ــ روسي تحدث عن «تعديلات دستورية» تقود إلى انتخابات مبكرة في سوريا، قد تنجح موسكو في حشد دعم دولي لمبادرتها تلك، ليجري تبنيها لاحقاً عبر الإطار الأممي في جنيف.
ويدعم هذا التوجه نشاط موسكو وأنقرة وطهران الديبلوماسي المكثف، إذ تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني مع نظيره السوري بشار الأسد، لبحث تطورات الوضع السوري، بما فيها مخرجات «قمة سوتشي».
وبالتوازي، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجري اتصالات هاتفية مع كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وكذلك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وبرغم أن «هيئة» المعارضة الموحّدة أبدت موقفاً محايداً سلبياً، تجاه «مؤتمر سوتشي»، فإن الدول المعنية بدعمها قد تتجه إلى تبني هذا المؤتمر، ولا سيما إن كانت واشنطن قد تحصّلت على ضمانات روسية بنقل مخرجاته كما مخرجات «أستانا» إلى جنيف، في النهاية.
وهنا يجب الإشارة إلى أن قرارات «الهيئة» الموحدة باتت تتطلب توافق أعضائها القدامى من ممثلي «الائتلاف» و«هيئة التنسيق» والمستقلين والعسكريين، مع ممثلي منصتي موسكو والقاهرة؛ الذين باتوا يملكون نسبة «معطّلة» في آلية اتخاذ قرارات «الهيئة». وتأتي أهمية هذه النقطة بأن المنصتين كانتا قد اتخذتا موقفاً إيجابياً من جهود محادثات أستانا سابقاً، وهو ما قد يدفعها إلى تبني موقف مماثل من «سوتشي».
بدورها تبدو دمشق متوافقة مع موسكو على تصورها لمؤتمر «الحوار الوطني». وبعد زيارة الرئيس الأسد لسوتشي، خرجت وزارة الخارجية لتؤكد ببيان رسمي ترحيبها بعقد المؤتمر، وموافقتها على حضوره. وأضافت أن «الحكومة السورية ترحب أيضاً بما سيتمخض عن المؤتمر من لجنة لمناقشة مواد الدستور الحالي وإجراء الانتخابات التشريعية بعدها؛ بمشاركة الأمم المتحدة؛ اعتماداً على ميثاقها المبني على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها».
البيان الذي جاء عقب زيارة نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص رمزي عز الدين رمزي، إلى دمشق ولقائه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، يشير إلى نقطتين تفصيليتين قد تكونان عنوان خلافات المرحلة المقبلة على طاولة محادثات جنيف. فهو يؤكد موافقة دمشق على تعديلات تطاول «مواد الدستور الحالي»، ويلفت إلى إجراء «انتخابات تشريعية»، متجاهلاً أي إشارة إلى انتخابات رئاسية.
أما رمزي فقد أشار إلى أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ملتزم التعامل مع موضوع «السلال الأربع» مع التركيز على «السلتين الثانية والثالثة المتعلقتين بالانتخابات والدستور»، بالإضافة إلى ورقة المبادئ العامة التي تحكم مستقبل سوريا.
وبالتوازي، شهد اليومان الماضيان بيانات من مختلف القوى الداعمة للمعارضة، ترحّب بنجاح جهود «التوحيد» التي قادتها السعودية.
وأكدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أهمية تلك الخطوة لإحراز تقدم على المسار السياسي في جنيف. وبدا لافتاً أن بيان وزارة الخارجية الأميركية، أعاد تأكيد مخرجات البيان المشترك الأخير بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، الذي يتحدث عن تعديلات دستورية وانتخابات مراقبة أممياً في سوريا، من دون تحديد طبيعة تلك الانتخابات، تشريعية كانت أو رئاسية.
(الأخبار)