تفاجأ المسلحون في محافظة درعا من تقليص رواتبهم، إذ طالت الضغوط التي تتعرض لها الفعاليات المدنية والعسكرية رواتب المسلحين على جبهات القتال.
وبحسب ما نقلت صحيفة “معارضة” عن أحد عناصر ميليشيا ما يسمى بـ“الجيش الحر”، فإن تخفيض الرواتب “ترك الأهالي والمسلحين في حالة من الصدمة”.
وأوضح العنصر أن راتب المسلح انخفض بنسبة كبيرة، ليصل إلى أقل من 40 دولارا شهرياً، بعدما كان يتجاوز في بعض الأحيان 200 دولار، أي أن الراتب انخفض من حوالي المئة ألف ليرة إلى نحو الـ 20 ألفا.
واعتبر العنصر في شكواه أن “قرار الاقتطاع من الرواتب هو "نحر" للمسلح، "إذ لا يكفي المبلغ الشخص الواحد إلا لأيام قليلة"، متسائلاً “كيف بمن لديه عائلة ويكفل عوائل؟”.
وبحسب العنصر، “يعتبر قرار التخفيض أسلوباً جديداً من الضغط على المسلحين لترك جبهات القتال، والعودة للبحث عن لقمة يسدون بها رمق عائلاتهم”، مبيناً أن “الأمر سينعكس سلباً على جبهات المعارك المستنزفة أصلاً، إذ رفض الكثير من المسلحين استلام الرواتب، واعتبروا أنها نوع من الإهانة”.
ويعتمد الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة درعا على الزراعة والتجارة بشكل رئيس لتأمين قوت يومهم، ويساعدهم في ذلك ما يصلهم من معونات وحوالات مالية من المغتربين في الخارج.
وأطلق البعض في المحافظة “حملة للدعم وجمع التبرعات تخصص عوائدها لتوفير الرواتب للمسلحين، ولم تستطع الحملة، التي دعمها رجال أعمال من الخارج، سوى جمع أكثر من أربعة ملايين ليرة سورية، أي ما يزيد عن ثمانية آلاف دولار فقط، بحسب الصحيفة ذاتها.
يذكر أن رواتب هؤلاء العناصر كانت تتولى دفعها عدة دول، منها السعودية وقطر، بحسب ما أعلن وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، وأثرت الأزمة المندلعة في الخليج الفارسي على رواتب هؤلاء العناصر، بالإضافة لتقليص أميركا الدعم المعلن للارهابيين.
شام تايمز
2-10