العالم - السعودية
واوضح اللواء المتقاعد، العضو في اللجنة الاستشارية الخاصة لدى مجلس الوزراء السعودي: أمام المعتقلين فرصة القرار، فإما القبول بالتسوية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم؛ أو تحويل ملفاتهم إلى القضاء، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
واضاف، ان الذين وافقوا على أن يحولوا الأموال (المختلسة) إلى خزينة الدولة، فلن تتم إحالتهم إلى القضاء السعودي وستسوى أوضاعهم، أما من يرفض فسيواجه القضاء، فعملية المحاسبة مستمرة إلى أن تصبح المملكة مؤهلة للاستثمارات الدولية.
وقال أنه لا شك في أن من وصفهم بـ”المفسدين” موجودين، لكن يجب أن يضرب على أيدى هؤلاء حتى إزالة الفساد، الذى انحصر في ثلاثة أمور، هي الرشاوى وغسل الأموال والإثراء على حساب سلطة الدولة.
وتعليقاً على ما أدلى به محمد بن سلمان لصحيفة “نيويورك تايمز” بأن عائلة (آل سعود) “تدعم الإصلاحات” التي يقوم بها.
وقال عشقي: ” لاشك أن العائلة تدعم توجه الأمير، وجرى شرح ذلك للأسرة، بأن المرحلة تتطلب ذلك، المرحلة التي تتوجه فيها المملكة إلى تطبيق رؤيا 2030، وهناك ضمانات لرجال الأعمال المحتجزين بأن يستمروا في أعمالهم، إذا ما دفعوا ما عليهم، وسوف تبرأ ساحتهم؛ وإلا فسوف يحالون إلى القضاء ويصبحون مجرمين”.
وواصل عشقي المعروف عنه بانه عراب العلاقات الاسرائيلية السعودية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وأثارت جدلاً واسعاً, دفاعه عن النظام الذي يقوده محمد بن سلمان رافضا الحديث عن “تعذيب واعتقالات” تمارس بحق المحتجزين, موضحا “هذه تهم إيرانية، ولو كانت السعودية تريد معاقبتهم، فما اسكنوا في فندق 7 نجوم” !!
وكانت السلطات في المملكة أوقفت نحو 11 أميراً 38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين؛ وذلك عقب صدور أمر ملكي، بتشكيل ما يسمى لجنة عليا برئاسة ولى العهد محمد بن سلمان، “لحصر والتحقيق فى قضايا الفساد العام”.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن من بين الشخصيات التى تم اعتقالها، رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، ورئيس الديوان الملكى السابق خالد التويجري، ومالك مجموعة قنوات “إم بى سى” الوليد الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه و وزير المالية السابق إبراهيم العساف ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن بكر بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودى، وغيرهم.
106-