العالم - تركيا
وذكرت فرانس برس ان رجل الأعمال رضا ضراب (34 عاما) أوقف في عام 2016 خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، كما أوقف المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا في آذار/مارس الماضي في إطار القضية ذاتها.
ومن المفترض أن تبدأ محاكمتهما في نيويورك في السابع والعشرين من الشهر الجاري، لكنها أرجئت، بدون توضيحات، إلى مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم.
ومع اقتراب موعد الجلسة، وبعد نشر معلومات في وسائل الإعلام الأمريكية تؤكد أن ضراب وافق على التعاون مع القضاء في إطار مفاوضات حول عقوبته، صعدت أنقرة من لهجتها مجازفة بتأجيج التوتر الحاصل مع واشنطن.!
وضرّاب ليس أي رجل أعمال، والمعلومات التي من المتوقع أن يكشفها تاجر الذهب يمكن أن تضر بالقادة الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان ضرّاب أوقف وسجن لأكثر من شهرين في تركيا عام 2013 مع عشرات من المقربين الآخرين من السلطة في إطار قضية فساد مدوية وتجارة غير مشروعة للذهب مع إيران، تورط فيها عدد من الوزراء في الحكومة التركية، حيث اضطر أربعة منهم للاستقالة أو أعفوا من مناصبهم.
وتحدث أردوغان، الذي كان رئيسا للحكومة حينذاك، عن "مؤامرة" واتهم الداعية فتح الله غولن حليفه السابق الذي كان يحظى بنفوذ قوي في الشرطة والقضاء، بفبركة القضية لكي يلحق به الهزيمة.
وفي مؤشر على قلقهم، يردد القادة الأتراك منذ أيام أن قضية ضراب واتيلا تقف وراءها شبكة غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بأنه مدبر المحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليو/تموز عام 2016.
وتثير القضية مخاوف من فرض عقوبات أمريكية محتملة على القطاع المصرفي التركي، وخصوصا المصرف الحكومي "خلق بنك"، حيث كان اتيلا يشغل منصب نائب المدير العام.
من جهته، وصف الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداق، محاكمة ضراب واتيلا، بأنها "مؤامرة" ضد تركيا بينما ذهب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى حد تأكيد أن القضاء الأمريكي "مخترق" من قبل شبكات غولن.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"المثيرة للضحك".
المصدر: أ ف ب