اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء نيته اصلاح النظام الضريبي ورعاية الاشخاص المسنين كاولويتين للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرنسوا فيون، متوقعا ان تبقى هذه الحكومة حتى نهاية ولايته العام 2012.
وقد حدد ساركوزي خارطة الطريق هذه خلال مقابلة مع ثلاث قنوات تلفزيونية فرنسية بعد يومين من التعديل الحكومي الذي اجراه وتميز بصبغة يمينية استعدادا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2012.
واكد ساركوزي ان الاصلاح الضريبي الذي ينوي القيام به بحلول ربيع 2011 لا مفر منه لردم الهوة التي تفصل بين فرنسا والمانيا.
وقال "لا يمكنني القبول بالهوة التنافسية مع شريكنا الرئيسي المانيا، ينبغي التوصل بحلول ربيع 2011 الى قيام تجانس بين النظام الضريبي الفرنسي والنظام الضريبي الالماني".
لتحقيق ذلك، دعا ساركوزي الى استحداث "ضريبة جديدة على التراث"، مؤكدا استعداده للتضحية بالدرع الضريبية التي تحد حتى خمسين في المئة العائدات الضريبية من المكلفين اصحاب الثروات.
وسيترافق الغاء الدرع الضريبية، وهو موضوع يثير جدلا في فرنسا منذ انتخاب ساركوزي العام 2007، مع الغاء الضريبة الحالية على الثروات الكبرى.
واستكمالا لهذا المشروع وبهدف الحفاظ على صورته كرئيس اصلاحي، سيحاول ساركوزي اضافة مشروع اخر الى صيف 2011 يقضي بتولي حاجات المسنين.
وقال في هذا السياق "سننظم مشاورات واسعة النطاق ستستمر ستة اشهر (...) لتحديد كيفية مواجهة العجز الكبير في تمويل (هذه الحاجات)".
ويشكل التعديل الحكومي بداية لفترة تنتهي مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام 2012. ويرى جميع المحللين ان على ساركوزي في هذه الفترة ان يدافع عما انجزه وان يمثل اليمين.
لكن ساركوزي رفض الثلاثاء التطرق الى مسالة ترشحه، قائلا انه سيتخذ قراره "في وقت ما في خريف العام 2011".
وخلال المقابلة التلفزيونية، دافع الرئيس الفرنسي عن خياراته في ما يتصل بتعديل حكومته التي تعرضت لانتقادات شديدة من جانب اليسار، وشرح الاسباب التي دفعته الى ابقاء فرنسوا فيون على راس الحكومة الجديدة.
وقال ساركوزي "اعتبرت ان فرنسوا فيون هو رئيس الحكومة الذي تحتاج اليه فرنسا" في الوقت الحاضر، مضيفا "ان بعض الاستقرار يحمل التهدئة لبلد هو بحاجة اليها".
وادى التغيير الحكومي الاخير في فرنسا الى ابقاء كبار الشخصيات اليمينية في الحكومة الجديدة، في حين خرج عدد من الوزراء الوسطيين.
وكان فيون اعلن بعد الظهر امام الجمعية العامة ان "الاولوية المطلقة لحكومتي ستبقى مكافحة العجز، وخفض الدين وحصر النفقات العامة"، مضيفا انها ايضا "حكومة معركة" ضد "البطالة" و"الظلم" و"انعدام الامن".
وقال ساركوزي "انا لا زلت مقتنعا بضرورة الانفتاح، والحكومة هذه ليست حزبية بل متراصة الصفوف".
من جهة اخرى، اعلن ساركوزي انه سينتهز فرصة ترؤس فرنسا لمجموعة العشرين للسعي الى اقامة "نظام نقدي دولي جديد" يضع حدا ل"الفوضى" التي تشهدها الاسواق النقدية.
وقال "لا يمكننا بعد اليوم البقاء في هذه الفوضى النقدية".