ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، أن الشركتين اللتين وقع اختيار السعودية عليهما هما “رايثيون” و”بوينغ” في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، تم الاتفاق على خطوطها العريضة أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية في أيار/مايو الماضي.
وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون قضية مثيرة للجدل داخل الكونغرس الأمريكي الذي يجب أن يقر هذه الصفقات. وصارت صفقات السلاح لدول الخليج الفارسي النفطية الغنية، تثير اعتراض بعض المشرّعين الذين يستنكرون إسهام أسلحة أمريكية الصنع في سقوط قتلى من المدنيين خلال العدوان التي تشنه السعودية على اليمن.
ولم تخطر وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه هذه. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية “لا نؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونغرس رسميا بها”، مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستضع في اعتبارها عوامل “منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعات العسكرية الأمريكية”.
وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها لكنه قال في بيان إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي أبرمت خلال زيارة ترامب. واعتبر أن المملكة اختارت دوما الولايات المتحدة لشراء الأسلحة، وأن اختيار السوق السعودية يظل خيارا وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها.
أما ترامب المنتمي للحزب الجمهوري، والذي يعتبر أن المهم هو زيادة مبيعات الأسلحة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة وليس الاعتراض عليها، فأعلن عن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات منذ تولى الرئاسة في كانون الثاني/يناير.
وقال مسؤول حكومي أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إنه تم وضع الاتفاق لفترة 10 سنوات وإن تسليم الأسلحة فعليا ربما يستغرق سنوات.
وقد يعرقل الكونغرس هذا الاتفاق مع السعودية، حيث أعلن الجمهوري، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في حزيران/يونيو الماضي، أنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون بسبب نزاع هذه الدول مع قطر الحليفة الأخرى للولايات المتحدة بمنطقة الخليج الفارسي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أوقفت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 1.29 مليار دولار بسبب المخاوف من تزايد حجم الخسائر بين المدنيين في اليمن.
المصدر: وكالة رويترز
112-2