القضاء التركي يصدر مذكرة توقيف ضد متهمين بتدبير مؤامرة انقلابية

أصدرت محکمة ترکية مذكرة توقيف بحق مئة وشخصين للاشتباه في تآمرهم للاطاحة بحکومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان عام الفين وثلاثة.

وذكرت مصادر مطلعة أن من بين المشتبه بهم ثلاثة جنرالات متقاعدين والمخطط للمؤامرة والقائدين السابقين للقوات البحرية والجوية.
 
وقال المتهم الرئيس الجنرال شتين دوغان القائد السابق للجيش الاول إن القضية واحدة من سيناريوهات عدة طرحها العسكريون في حال اندلاع نزاع مع اليونان.
 
ووصف قرار المحكمة بأنه وصمة في التاريخ القانوني. مضيفا أن اولئك الذين شوهوا سمعتهم سيعانون من عواقب كثيرة.

وكان الجيش التركي اعلن الجمعة انه يحقق في احتمال ان يكون جنود اقاموا صلات مع متمردين اكراد وقدموا مساعدة اليهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال متين غوراك في تصريحات بثت على الموقع الالكتروني للجيش ان "مدعي هيئة الاركان يواصل عمله (...) لجمع ادلة محتملة في هذه القضية".

واصيب الجيش التركي بالاحراج بعد نشر صحيفة (بوغون) الاسبوع الفائت مقالا في هذا الصدد، وخصوصا في ظل اتهام العديد من العسكريين بمحاولة تنفيذ انقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية.

ونشرت الصحيفة مقتطفات من تسجيلات لاتصالات هاتفية بين ضابطين العام 2007، تمت الاشارة فيها الى المتمردين الاكراد.

واوضح الجنرال غوراك ان السلطات العسكرية باشرت تحقيقا فور تسلمها مضمون هذه المكالمات الهاتفية من اجهزة الاستخبارات في تشرين الاول/ اكتوبر 2007.

ونفى ان يكون الجيش ضالعا في هذه القضية، لافتا الى صعوبات في تحديد هويات الجنود المتورطين.