العالم-اوروبا
واستأنف برلسكوني، الذي تولي رئاسة الوزراء في إيطاليا أربع مرات، أمام المحكمة التي يقع مقرها في ستراسبورغ، حكما بمنعه من تولي مناصب عامة بعد أن أدين بالتهرب الضريبي عام 2013 في قرار من المفترض أن يستمر حتى عام 2019.
وتقلصت بدرجة كبيرة شعبية برلسكوني الملياردير وأحد أباطرة الإعلام بعد أن ترك منصب رئيس الوزراء في عام 2011 وسط فضيحة جنسية تتعلق بحفلات وصفت بأنها "ماجنة" في حين ارتفعت عائدات السندات الإيطالية إلى مستويات لا يمكن استمرارها وقت ذروة أزمة الديون في منطقة اليورو.
لكن برلسكوني (81 عاما) عاد للأضواء بعد أن أجريت له جراحة قلب مفتوح العام الماضي وأصبح حزبه "إيطاليا: إلى الأمام" هو حجر الزاوية في ائتلاف يمين الوسط المتقدم في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات.
وينظر القضية 17 قاضيا هم قضاة الغرفة الكبرى بالمحكمة التي تتولى الأمور المعقدة والمهمة، ووكل برلسكوني شركة محاماة في لندن لتمثله.
وفي ختام الجلسة قال إدوارد فيتزجيرالد المحامي عن برلسكوني للصحفيين إن "ظلما" وقع في محاكم إيطاليا.
وأضاف "الضمانات الإجرائية الأساسية كانت غائبة أثناء القيام بعمل بضخامة وقسوة حرمان مسؤول منتخب من تفويضه الانتخابي وحرمان الشعب الذي انتخبه من حقه في أن يمثله الشخص الذي اختاره".
ولن تصدر المحكمة حكمها اليوم، وحتى إذا حكمت في نهاية الأمر لصالح برلسكوني فإن الحكم لن يصدر في وقت يسمح له بخوض الانتخابات التي يتعين أن تجرى بحلول مايو/ أيار المقبل.