العالم-الاردن
أوضح الخبراء أن هذه الإجراءات ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدل التضخم، وتراجع مستوى المعيشة، مشيرين إلى أن العجز المالي ما زال مرتفعاً بأكثر من مليار دولار بعد احتساب المساعدات الخارجية، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأقر مجلس الوزراء الأردني، أمس الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، وذلك تمهيداً لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة بتقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8496 مليون دينار ما يعادل 11.98 مليار دولار، موزعة بواقع 7796 مليون دينار (ما يعادل 10.99 مليار دولار) للإيرادات المحلية، و700 مليون دينار (ما يعادل 990 مليون دولار) للمنح الخارجية.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي إن ما يميز الموازنة العامة الجديدة، أن 98% من الإيرادات العامة تغطيها إيرادات محلية، بدلا من 92% لموازنة للعام 2017.
وأضاف لـ"الشرق الأوسط"، أن "زيادة الإيرادات المحلية يعني أن هناك زيادة في الضريبة ورفع الدعم، وعليه فإن موجة من الغلاء ستجتاح الأردن في العام المقبل نتيجة ذلك".
وأوضح أن الإيرادات لأول مرة تصل لهذا المستوى، وأن النفقات الرأسمالية أقل من العام الماضي، وثمة توسع في النفقات يعطي انطباعا أن الحكومة غير قادرة على ضبط نفقاتها.
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية لما جمال العبسة، إن "زيادة النفقات بمعدل 6% تخالف خطط الحكومة التي تقول إنها تعمل على ضبط الإنفاق، كما أن حجم المنح البالغ 700 مليون دينار يعني أن المساعدات وحجم المنح قد تراجع بشكل كبير، وأن مصير المساعدات في مهب الريح، خاصة أنه لا يوجد في الأفق أي تجديد لاتفاقيات المنح".
وأضافت لـ"الشرق الأوسط"، أن الإيرادات ستأتي من زيادة الضرائب أو رفع الدعم أو إلغاء الإعفاءات الضريبية على المواد الاستهلاكية المعفاة من الضرائب، مشيرة إلى أن "زيادة العجز في موازنة الوحدات والمؤسسات الحكومية المستقلة تعني أن الحكومة غير جادة في تخفيض عدد هذه المؤسسات، وأنها ما زالت تستنزف الإيرادات، وهذا يتعارض مع البرنامج الإصلاحي التي تحدثت عنه الحكومة".