اتهمت حركة حماس حركة فتح بالتراجع عن تفاهمات سابقة في الملف الأمني، معتبرة الأمر غير مبرر.
وقال اسماعيل الاشقر رئيس الوفد الامني لحركة حماس للحوار مع فتح ان الحركتين تبادلتا الملاحظات في الملف الأمني، داعيا الى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم جميع الفصائل لانجاز هذا الملف، واكد ضرورة أن تكون هذه الاجهزة ذات عقيدة وطنية وبعيدة عن اي تنسيق مع جيش الاحتلال.
واكد الأشقر تمسك حركته بالمصالحة القائمة على الحفاظ على الثوابت الفلسطينية، مشدداً أن حركة حماس لا تريد محاصصة فتح في الأجهزة الأمنية إنما تشكيل أجهزة أمنية وطنية تحافظ على القانون وتحترم المقاومة ولا تنسق مع الاحتلال.
واستنكر الأشقر خلال كلمة له خلال الصالون الصحفي الذي عقده منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بغزة الاثنين ما وصفه تراجع حركة فتح عن موقفها السابق في موضوع الملف الأمني، ورفضها تشكيل اللجنة الأمنية بالتوافق الوطني .
وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن حركته اتفقت مع "فتح" خلال اللقاء الأول على ملف الانتخابات ومنظمة التحرير والانتخابات، لافتا إلى أنه في حال تم الاتفاق على الملف الأمني سيتم التوجه إلى القاهرة لتوقيع الورقة المصرية وتحقيق المصالحة.
وقال الأشقر :" لقد سلمنا حركة فتح ملاحظاتنا حول موضوع الأمن، ونتمنى أن يتم الاتفاق على الملاحظات في اللقاء القادم بعد عيد الأضحى، وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام"، نافيا في الوقت نفسه أن تكون حركة حماس قد تعرضت لأي ضغوط خارجية لإعاقة ملف المصالحة مع فتح.
وجدد رفض حركته التنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي، معتبرا أنه يمثل خيانة وطنية ويتنافى مع عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني.