قال القيادي في التحالف الوطني العراقي كمال الساعدي ان "المالكي شرع في اتصالات تشكيل الحكومة قبل تكليفه رسميا من اجل الاسراع في تشكيل الوزارة المقبلة"، موضحاً انه "لم يتحدد شكل الوزارة او توزيع المناصب بعد الا ان المالكي عازم علي اختيار اعضاء وزارته في وقت قياسي".
وباشر رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بالطلب من الكتل السياسية العراقية تقديم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية، ويتوقع أن يتم احتساب حصة الكتل الفائزة وفق نقاط بحسب عدد المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات، فيما استبعد خبراء سياسيون عراقيون تحدثوا أن يواجه المالكي عقبات كبيرة في اختيار طاقم حكومته الجديدة باعتبار أنه تمكن في وقت مبكر من تشخيص سلبيات حكومته السابقة ومن ثم يمتلك مفاتيح تؤهله لتقديم تشكيل وزاري قوي إلى البرلمان العراقي في كانون الاول المقبل.
وبحسب علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، فإن "المالكي طلب من الكتل السياسية تقديم مرشحيها وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة، الذي سيعتمد مقياسا لمن يتولى الحقائب الوزارية، بعيدا عن المحاصصة والطائفية"، وقال أنه "لم يتم بعد حسم آلية التوزيع، لكن من المرجح أن تشهد الأيام القليلة المقبلة وضع الخطوات المهمة نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل الشعب العراقي وتخدمه في كل مفاصل حياته للدورة الحكومية الجديدة".
غير مصادر مقربة من التحالف الوطني اشارت الى قرب التوصل من الآلية التي سيتم بموجبها احتساب عدد الوزارات التي ستكون من حصة كل قائمة فائزة في الانتخابات، وذلك بعد اجتماع التحالف امس.
ورجحت المصادر أن تكون هناك آلية لجعل المقعدين في البرلمان يساويان نقطة واحدة، وان تكون حصة الموقع السيادي، كرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، الذي سيشرع له قانون لاحقا، نحو 15 نقطة. وأكدت المصادر أن نواب رئيس الوزراء والمجلس الوطني والجمهورية ستحسب لهم نقاط تخصم من مجموع النقاط التي سيحصلون عليها عبر الوزارات.
الى ذلك استبعد خبراء مواجهة المالكي صعوبات في اختيار الطاقم الوزاري العامل معه، وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حسين حافظ "إن المالكي أصبح له تصور واضح وخبرة متراكمة وبالتالي، فإن اختيار التشكيلة الوزارية لن يستغرق وقتاً طويلاً ولن تحتاج الأسماء المرشحة إلى مزيد من التمحيص والتدقيق وقراءة السير الذاتية والمؤهلات بعد أن قاد لأربع سنوات حكومة اكتسب من خلالها خبرة مهمة".
وأضاف "لا أعتقد أن المالكي سيواجه عقبات كبيرة في طريق تشكيل الحكومة حيث إنه أبدى نجاحاً قيادياً خلال السنوات الأربع الماضية في إدارة الحكومة وفضلاً عن ذلك أصبحت له رؤية في طبيعة وشكل الحكومة بعد أن واجه صعوبات في تشكيل الحكومة الأولى عام 2006". وتابع "أتصور أن المالكي سيكون في الفترة المقبلة حاسماً أمام الكتل السياسية في ضرورة اختيار شخصيات علمية نزيهة وكفؤة لإسناد مناصب وزارية لها وسيبتعد كثيراً عن قبول آخرين لا يملكون المؤهلات لأنه يريد الخروج بحكومة ناجحة تكون لها بصمة في تاريخه السياسي باعتبارها الأخيرة بالنسبة له".
وقال حافظ "لا أنفي أن تواجه المالكي مصاعب من أطراف في العملية السياسية كما جرى خلال الأشهر الثمانية الماضية. لكنه بالتأكيد سيشكل الحكومة ضمن المهلة الدستورية لأنه سوف يرفض فرض أسماء عليه ليشغلوا مناصب وزارية، فهو لا يريد أن تتعرض وزارته للانتقادات بسبب فشلها في إنجاز خططها وبرامجها مثل الحكومة الماضية".
وردد أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي وجهة النظر نفسها، قائلاً "أعتقد أن رئيس الحكومة المكلف اكتسب خبرة طويلة وأصبح اليوم أكثر نضجاً منه في مرحلة الحكومة الأولى وبالتالي فالحكومة المقبلة ستأخذ شكلاً آخر من أجل تتويج مسيرته السياسية ببصمات مهمة".
وأضاف "النجاح المرتقب للمالكي في الحكومة المقبلة يقترن بجملة معطيات أبرزها اختيار تشكيلة وزارية مهنية وليس على أساس الفئة والطائفة والحزب وجعلها تقتصر على الوزارات المهمة، وإلا فسيواجه صعوبات في حال تكرار تجربة السنوات الأربع الماضية". وأوضح "هناك إشارات مهمة أعطاها المالكي خلال السنوات الأربع الماضية بشأن ضرورة اختيار الوزراء حسب الكفاءة والمهنية وأعتقد أنها ستشكل رؤية واضحة في إنجاز فريق حكومته في أقرب وقت. لكن عدم تمكنه من ذلك سيفقده فرصة تشكيل الحكومة وستصبح من حق منافسيه وهذا ما لا يتقبله".
وقال الدكتور أحمد الدوري "إن المالكي اليوم في وضع سياسي ومهني أكثر قوة ونضجاً من المرحلة الماضية وهو مؤهل لإنجاز طاقم حكومته في وقت قياسي ولا أعتقد أنه سيضطر لاختيار أشخاص غير مؤهلين لتشكيلته لأنه عانى كثيراً من هذا الموضوع وأصبح في موقف محرج، خاصة أمام أزمات الكهرباء والسكن والبطاقة التموينية".
وأضاف "لا أعتقد أن المالكي اليوم سيكون أسير الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية لفرض أشخاص غير مؤهلين للمناصب الوزارية كما جرى في السابق. لهذا أتوقع أن تكون الوزارة المقبلة أكثر نجاحاً من الحكومة الحالية".