العالم - مصر
أكدت الجبهة الوطنية المصرية -في بيان لها، الأحد: "لقد سبق للكثيرين من الخبراء والمختصين والرموز الوطنية أن حذروا من هذا المصير الذي كانوا يتوقعونه؛ لإدراكهم أن المشير عبد الفتاح السيسي ارتكب جريمة التفريط في حقوق مصر التاريخية عن عمد، كما فعل من قبل في جريمة التنازل عن تيران وصنافير، وحقوق مصر في غاز البحر الأبيض المتوسط" حسبما افاد موقع عربي 21.
وتابع البيان: "لقد منح السيسي شخصيا غطاء شرعيا لبناء سد النهضة، حين وقع على إعلان المبادئ في آذار/ مارس 2015، ولم يشترط النص على حماية حقوق مصر المائية في هذا الاتفاق، وظل السيسي متماديا في جريمته عبر مفاوضات فنية عبثية، استغلتها إثيوبيا فقط لكسب الوقت، وفرض وقائع جديدة على الأرض بانتهائها من بناء أكثر من 70% في جسم السد".
وفي 23 آذار/ مارس 2015، وقّع "السيسي" ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، خلال قمتهم في الخرطوم، وثيقة إعلان المبادئ (يتضمن 10 مبادئ أساسية) لسد النهضة الإثيوبي.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن سد النهضة سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، يومي السبت والأحد الماضيين، أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن المباحثات تعثرت؛ لرفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، مطالبين بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، صدر التقرير الاستهلالي عن الاستشاري الفرنسي، ولم تتوافق الدول الثلاث عليه رغم اجتماعات مشتركة متكررة.
وكانت مصر أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موافقتها المبدئية على التقرير الاستهلالي.
وضمت الهيئة التنسيقية للجبهة الوطنية المصرية السفير إبراهيم يسري (رئيسا شرفيا)، وبعضوية كل من: صلاح عبد المقصود، وطاهر عبد المحسن، وقطب العربي، وأسامة سليمان، وأيمن نور، ومنذر عليوة، ومحمد محسوب، وحاتم عزام، ونيفين ملك، وطارق الزمر، وأسامة رشدي، ومحمد كمال، وعبد الرحمن يوسف، وسيف الدين عبد الفتاح.
208