العالم - المغرب
وأكدت مصادر ، أن “14 مسؤولًا رفيعًا تم إعفاؤهم من مهامهم بشكل رسمي”، وذلك بعد أن عصف “الزلزال السياسي” بعدد من الوزراء المشاركين في حكومة العثماني، يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب ثبوت تقصيرهم في مرحلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية لإقليم الحسيمة.
وأضافت المصادر، أن “اللائحة الرسمية التي ستصدر عن رئاسة الحكومة خلال الساعات المقبلة -كما أمر بذلك العاهل المغربي في بلاغ صادر عن الديوان الملكي- ضمت 14 مسؤولاً رفيعًا، بينهم 7 كتاب عامين، بكل من وزارات الصحة، والثقافة، والسياحة وإعداد التراب الوطني والسكني وسياسة المدينة، والكاتب العام للوزارة المنتدبة في البيئة، والكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية”.
ومن أبرز هذه الأسماء، عبدالواحد فكرت الكاتب العام السابق لوزارة البيئة، الذي يشغل حاليًا منصب كاتب عام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعبدالعالي العلوي بلغيتي الكاتب العام لوزارة الصحة، وفاطنة شهاب الكاتبة العامة لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومحمد لطفي المريني كاتب عام وزارة الثقافة، وندى روديس الكاتبة العامة في وزارة السياحة، وعبد اللطيف آيت العميري الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة.
وأشارت المصادر إلى أن العثماني “وبناءً على توجيهات عليا راسل نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة المغربية، لأجل توقيف أجور هؤلاء المسؤولين، وكذا التعويضات السخية التي كانت تُمنح لهم، بعد إقالتهم من مهامهم”.
وأكدت المصادر، أن “رئاسة النيابة العامة لن تحرك أي دعوى قضائية عمومية تجاه المسؤولين المعفيين، لأنهم لم يختلسوا أموالا، ولم يحولوا جزءًا منها لفائدتهم لأجل إنجاز مشاريع خاصة، وذلك طبقًا لنتائج الافتحاص والتدقيق المنجزين من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والذي سبق أن قدم تقريرا مفصلاً للبلاط الملكي في وقت سابق من الشهر الماضي”.
المصدر : ارم نيوز
8 / F