العالم - سوريا
وحول كيفية طرح هذه السيارات في الأسواق المحلية وطرق تقاضي رسومها الجمركية ورسم الرفاهية والرسوم الأخرى المختلفة بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في تصريح أن استيراد السيارات الحديثة ممنوع ولم يطرأ على هذا الموضوع أي إجراء جديد لكونها من السلع الكمالية ولم تمنح وزارة لاقتصاد أية إجازات استيراد بهذا الخصوص منذ العام 2013 تقريبا وخاصة بعد قرارات الحكومة الخاصة بترشيد المستوردات وأنظمته وإصدار دليل الاستيراد الأخير.
وأوضح الخليل أن المعروض من هذه السيارات هو عبر شركات تجميع السيارات وهي نحو خمس شركات توجد معظمها في المنطقة الصناعية بحسيا وهي تتعلق بوزارة الصناعة وتحصل على التراخيص الصناعية من وزارة الصناعة موضحاً أن هذه الشركات تمتلك الحق عبر هذه التراخيص باستيراد قطع مكونات السيارات منفصلة بعد موافقة وزارة الصناعة عليها وتقوم بتجميعها في هذه الشركات.
مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض أشار إلى المرسوم رقم 43 الذي بموجبه يتم السماح لهذه الشركات بإدخال مكونات وقطع التبديل للسيارات سواء كانت كاملة أو شبه كاملة متصلة وغير متصلة أي غير مركبة.
وأضاف فياض أن إجازة الاستيراد تعطى على قطع ومكونات السيارة ترد كاملة في الحاوية وغير مركبة ماعدا بعض القطع البسيطة تأتي مركبة على الكبين قائلاً إن أصحاب هذه الشركات لهم مخصصات من هذه المكونات يأخذونها عبر إجازات الاستيراد.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء مؤخراً ضمّت وزارتي الاقتصاد والصناعة والمديرية العامة للجمارك لتفسير وتوضيح مكونات السيارة الواردة في المرسوم على أن تكون قطعاً منفصلة وأن يكون للشركة المرخصة صالة واحدة فقط تختص بتجميع مكونات السيارة وهذه القطع المنفصلة وهي متضمنة أعمال اللحام والدهان بحيث يقتصر نشاط وأعمال هذه الشركات على التجميع فقط وبين أن الرسوم الجمركية على القطع والمكونات المستوردة للسيارة 5 بالمئة نافيا علمه بكيفية دفع رسم الرفاهية والرسوم الأخرى فيما إذا كانت تقع على عاتق الشركة المجمعة أم على الزبون المشتري للسيارة من أسواق السيارات.
مصدر حكومي أفاد لـ«الوطن» أن الرسوم الجمركية كاملة لا تتعدى في السيارات المجمعة 37 بالمئة في حين كانت في السيارات الجاهزة المستوردة 60 بالمئة على اعتبار أن هذه الشركات تشغل عمالة وتدفع جمارك وأجور عمالة وأجور نقل وتكاليف ونفقات ورأس مال وغيرها.. ويشير العديد من المعنيين أن القصة تتلخص بادخال السيارات كاملة على أن يعاد فك بعض أجزائها البسيطة ثم اعادة تركيبها من أجل التهرب من الرسوم.
يذكر أن المرسوم ينص في مادته الثالثة على تعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبح « خلافا لنص الفقرة ج من المادة 273 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص أو السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة.
المصدر : الوطن
109-4