العالم - المغرب
التقرير، الذي استند إلى تحليل معمّق لأهم المؤشرات الدولية والوطنية المتوفرة حول التطور الرقمي بالمغرب، إلى جانب بحث ميداني شمل 27 مسؤولا يتوزعون بين الإدارات العمومية وكبريات الشركات العاملة بالمغرب، شدد على الطابع الاستعجالي لضرورة جعل الملف الرقمي أولوية وطنية تتمحور حول أولويات استراتيجية داخلية وخارجية.
التقرير أبرز أن سبب تخلف المغرب وعدم تحقيقه أهداف مخططاته السابقة في المجال الرقمي يتمثل في غياب استراتيجية وطنية موحدة في هذا المجال، فـ«إلى غاية المستجدات الأخيرة، المتمثلة في وضع استراتيجية المغرب الرقمي 2020، وإحداث الوكالة الرقمية الوطنية، فإن الشأن الرقمي لم يشكل أولوية في الأجندة الحكومية»، يقول التقرير، الذي أبرز أن هناك تهديدا مباشرا لعدم مسايرة المغرب التحولات التكنولوجية العالمية، يتمثل في احتمال خسارته أهم قطاعين إنتاجيين حقق فيهما تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، ويتعلّق الأمر بصناعتي السيارات والطائرات.
التقرير يقول إن عدم تدارك التخلّف الذي يعرفه المغرب في كل من مجالي «الروبوتيك» والذكاء الاصطناعي، سينعكس مباشرة على القطاعين الصناعيين المتطورين حاليا بالمغرب، بالنظر إلى التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفانه. التخلّف الرقمي يهدّد، حسب التقرير الجديد، مجالا آخر يتعلق بالخدمات المرحلة (offshoring)، حيث يعرف المجال التكنولوجي ظهور أنظمة «تجعل خدمات الأوفشورينغ ومراكز النداء تعتمد أنظمة أوتوماتيكية»، يقول التقرير.
المصدر : اليوم 24
8 - F