وأضافت الصحيفة أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد وليس الشركات.
وكان النائب العام في السعودية سعود المعجب قد كشف مؤخرا بأن التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهم في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار.
وبحسب النائب العام للمملكة، "كان من الضروري أن تجري التحقيقات في سرية تامة، حرصا على سلامة الإجراءات ولتفادي الإفلات من العدالة"، مؤكدا أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالبا باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
المصدر: وكالات
112