العالم - العراق
واعتبرت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان، في بيان، الخميس، أن تمسك العبادي بنسبة الـ12.67 في المائة «يثير قلق مواطني كردستان، خصوصاً أن هذا التخفيض في النسبة المقررة سيثير مشكلات عدة، فالشعب الكردستاني زاد عدده بنسبة 30 في المائة، بسبب تدفق النازحين العرب من شتى مناطق العراق إلى مدنه، وهؤلاء بطبيعة الحال سيستفيدون من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم والإسكان وغيرها».
وأوضحت أن «هذا سيثقل كاهل الحكومة في مجال الخدمات، وعليه، يجب إعادة النظر في تلك النسبة لتتمكن حكومة كردستان من الإيفاء بالتزاماتها، سواء بالنسبة إلى الشعب أو بالنسبة إلى النازحين العرب».
وأكدت أن «العوائد النفطية يجري تدقيقها من قبل أفضل شركتين عالميتين في مجال الشفافية الدولية، وعوائد الشهر الماضي صرفت على رواتب الموظفين التي بدأت حكومة كردستان بتوزيعها خلال الأيام القليلة الماضية».
وكان العبادي أثار في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، تساؤلات حول مصير عوائد النفط المُصدّر خلال الشهر الماضي والبالغة كميته 550 ألف برميل نفط. كما اتهم حكومة كردستان بالمبالغة في تقديم قوائم الموظفين الفعليين، واعتبر نسبة 17 في المائة التي تقتطعها أربيل «غير واقعية».
وأشارت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إلى أن «العوائد النفطية سُلمت لحكومة كردستان لدفع رواتب موظفيها، بما فيها عوائد شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أثارها السيد العبادي، فالعوائد النفطية تخضع لرقابة ومتابعة كاملة من قبل اثنتين من أفضل الشركات العالمية في مجال تدقيق الحسابات».
وأقرت الوزارة بـ«العثور على أكثر من 30 ألف حالة تجاوز» فيما يخص أعداد موظفيطردستان، لكنها شددت على أنه «تم رفعها من قوائم الرواتب».
وأشارت إلى أن «المبلغ المخصص من قبل السيد العبادي لدفع رواتب الموظفين هو 334 مليار دينار شهرياً، وهذا مبلغ يعادل ثلث الميزانية المطلوبة لرواتب الموظفين، التي تقدر بـ897 مليار دينار، أي أن الفرق الهائل بين المخصص والمطلوب يبلغ 563 مليار دينار وهذا مبلغ من الصعب جداً تعويضه بأي إيرادات داخلية».
وأضافت: «في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة الاتحادية أن تقدر وتثمن دور قوات البيشمركة في تصديها البطولي للجماعات الإرهابية وكذلك معاونتها للقوات العراقية في التصدي لدحر الإرهاب، وبدلاً من تقدير تضحياتهم، فإن الحكومة الاتحادية لم تخصص أي مبالغ لهم، ما عدا إشارة طفيفة بتخصيص بعض الموارد ضمن ميزانية القوات البرية ولا غير ذلك».
وشددت الوزارة على أن تسليم النفط الكردي إلى الحكومة الاتحادية «يجب أن يكون ضمن الإطار الدستوري، ويجب أن تدرج في قانون الموازنة المبالغ اللازمة لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان، ففي مشروع الموازنة لعام 2018 ألزمت حكومة كردستان بتصدير 250 ألف برميل يومياً من النفط، لكن المشروع لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى استحقاقات الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط في كردستان، في حين تم تخصيص 16 تريليون دينار بشكل واضح لوزارة النفط الاتحادية».
الشرق الاوسط
2