العالم - السعودية
وحسب مواد القانون السعودي، فإن الأمير الملياردير قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما ومنعه من السفر 15 عاما أخرى ومصادرة الأموال، في حال ثبوت تهمة واحدة عليه من جملة الاتهامات التي يواجهها والمتعلقة بغسل الأموال.
وشددت السلطات السعودية من خطوات ملاحقة مثل هذه النوعية من الجرائم المالية خلال الأيام القلية الماضية، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي بالتزامن مع الاعتقالات التي شملت مجموعة من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال ومنهم الوليد بن طلال، تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال في خطوة تهدف إلى التعامل بشكل أكثر صرامة مع هذه الجريمة.
وطبقا للائحة القانون الذي نشرت نصوصه وسائل إعلام سعودية السبت الماضي: “يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام – بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني”.
ونصت اللائحة على أنه “يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، فيما يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها”.
وحسب القانون السعودي، للسلطة المختصة بالتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة بجريمة غسل الأموال أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة.
وفي حال ثبوت التهمة وحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها وفقا لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فللسلطة المختصة التصرف بها وفقا للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
والوليد بن طلال هو أغنى رجل في السعودية وأحد أبرز أثرياء العالم، وقالت مجلة “فوربس” إن ثروته وصلت في عام 2017 إلى 18.7 مليار دولار، في حين تقدرها بلومبيرغ بـ19 مليار دولار، وهو يمتلك الكثير من الأسهم في الشركات الخاصة والعامة في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط من خلال شركة المملكة القابضة، 5% منها مدرجة في السوق المالية السعودية (ويقال إنه يمتلك الأسهم الـ95% الأخرى وفق فوربس).
ولدى الشركة القابضة حصص في شركة “ليفت” للنقل، وشركة تويتر، وسيتي غروب، وشركة إدارة الفنادق فور سيزون، وفندق جورج الخامس في باريس، وفندق سافوي في لندن.
وطن
106-10