أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبد الله محمد تشکيلة حکومته في اطار سعيه لمکافحة المسلحين، فيما توقع برلمانيون رفض البرلمان للوزراء الجدد.
وقبل أقل من عام على انتهاء ولايتها تجاهد الحکومة الاتحادية الانتقالية في الصومال لابعاد حرکة الشباب المسلحة الذين يسيطرون على معظم الجنوب الصومالي وأغلب العاصمة مقديشو.
وتشمل سيطرة الحکومة أقل من نصف مقديشو التي دمرتها مدافع الهاون وتعتمد على مساعدة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في البقاء بالسلطة.
وقال رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد للصحفيين اليوم الجمعة بعد إعلان تشکيلة حکومته يشرفني تعيين وزراء الحکومة کما کان منتظرا مني.
وتضم تشکيلة الوزراء الجدد وزيرا للاقتصاد والخزانة، ووزير الدفاع بالاضافة الى أحد نواب رئيس الوزراء.
من جهته قال عضو البرلمان الصومالي اسماعيل أحمد إن من غير المحتمل الموافقة على الحکومة لأنه لم يتم اختيارهم على اسس الدستور، على حد تعبيره، وإن عددا من اعضائها الثمانية عشر يقيمون خارج الصومال.
وتنتهي ولاية الحکومة الاتحادية الانتقالية في اغسطس/ اب 2011 وفق شروط عملية سلام توسطت فيها الامم المتحدة في 2009.
وبحلول ذلك الموعد يفترض اجراء استفتاء على دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة في انحاء البلاد.