العالم - اوروبا
وقد يقرر القضاة إبقاء كارمي فوركاديل وخمسة نواب آخرين قيد الاحتجاز بتهم التحريض والتمرد وإساءة استغلال المال العام.
وقد احتجز بالفعل ثمانية أعضاء آخرين سابقين في الحكومة الكتالونية في تحقيق مواز.
وقضت المحكمة الإسبانية الدستورية بعدم شرعية استفتاء الاستقلال في كتالونيا حسبما افاد موقع بي بي سي.
وتعرضت إسبانيا لأزمة منذ إجراء الاستفتاء في كتالونيا للانفصال عن البلاد في 1 أكتوبر/تشرين الأول في خطوة تحدت فيها الحكومة المحلية الحكومة المركزية في مدريد.
وعندما دخلت فوركاديل المحكمة الخميس صاح عليها أنصار الوحدة الإسبانية ساخرين.
وكانت هي وزملاؤها الخمسة جزءا من المجموعة التي تنظم شؤون البرلمان في كتالونيا.
ويتهم هؤلاء باتباع "استراتيجية مرتب لها لإعلان الاستقلال"، أدت إلى إعلان كتالونيا انفصالها عن البلاد.
وتقول فوركاديل إن إجراء المناقشات والتصويت في برلمان منتخب ديمقراطيا ليس جريمة. وتنظر المحكمة الإسبانية العليا في القضية لأن الأشخاص الستة كانوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية وقت ارتكاب ما يوجه إليهم من تهم. وكانت جلسة سابقة للمحكمة أوائل هذا الشهر قد أرجئت إلى اليوم الخميس.
ويتوقف قرار حبس المتهمين على إجراء مزيد من التحقيقات، مما قد يشعل المزيد من الاحتجاجات من قبل مناصري الاستقلال.
213