خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان

العالم- افريقيا

وحضر تدشين الخطة سفراء الدول الغربية والأوروبية والعربية والإفريقية بالخرطوم، بجانب ممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.

واشتملت الخطة الوطنية على المبادئ الدولية الأربعة المتمثلة في منع الاتجار، والحماية والرعاية لضحايا الاتجار في البشر، والتحقيق مع المتاجرين ومقاضاتهم، والشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.

وحددت اللجنة الوطنية 8 أهداف، تمثلت في خفض عدد الأشخاص المعرضين للاتجار في البشر، ورفع الوعي العام حول القضية.

وشملت الأهداف، حماية ورعاية ودعم ضحايا الاتجار في البشر، وضمان حماية الضحايا، وتحسين الخدمات العامة وتدريب الكوادر في هذا المجال.

كما تضمنت تعزيز الإطار القانوني الخاص بالاتجار في البشر، وترقية قدرات نظام العدالة الجنائية في التحقيق والمقاضاة، فضلا عن دعم التنسيق الداخلي والتعاون الإقليمي والدولي الفعال لمكافحة الظاهرة.

وقال وزير العدل السوداني إدريس إبراهيم جميل، في كلمته بمناسبة حفل التدشين، إن "جريمة الاتجار في البشر، تتطلب الملاحقة الدولية للعصابات التي تنشط في هذا المجال وتقديمها للعدالة".

وأضاف جميل "هذه الجريمة تتطلب تضافر جهود المجتمع الإقليمي والدولي للقضاء على الظاهرة من جذورها".

وفي يونيو / حزيران الماضي، صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي، السودان ضمن بلدان المستوى الثالث التي لا تفي حكوماتها بالحد الأدنى لمعايير مكافحة الاتجار في البشر، ولا تبذل جهودا لفعل ذلك.

وتنشط عصابات الاتجار في البشر على الحدود السودانية الإريترية، وداخل مخيمات اللجوء شرق السودان، حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى ليبيا ومنها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، أو إلى مصر بدرجة أقل ليصلوا عبر صحراء سيناء إلى إسرائيل.

ويكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة من قبل عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا، وإريتريا، ويمتد نطاق عملها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.

ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط بتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

وللحد من الظاهرة صدّق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الاتجار في البشر، راوحت عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عاما.

ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي لتعزيز قدراتها في مكافحة تلك الظاهرة.

ومع أنه جاء في التصنيف المتأخر لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أن السودان حظي بالإشادة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في العامين الماضيين، نظير جهوده في مكافحة الاتجار في البشر.

المصدر: الأناضول

213