بيروت (العالم) 12/11/2010- اكد وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن ان اتهام اي فرد او كادر او قيادي في حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري مرفوض وغير مقبول.
وقال الحاج حسن في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الخميس ضمن برنامج "تحت الضوء": ان التحضير لاتهام حزب الله (بقتل الحريري) من قبل دوائر استخبارية غربية عبر القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري بات معروفا لكننا نرفض هذا الامر.
واضاف: ان ما تقوله قوى الرابع عشر من آذار (موالاة) باننا وافقنا سابقا على تشكيل المحكمة الدولية وتمويلها هو دليل على اننا لم نكن نريد التعطيل او العرقلة لكن عندما اراد التحقيق ان يستهدفنا فهذا امر لا يمكن قبوله على الاطلاق وان اتهامنا في الامس واليوم وفي المستقبل مرفوض باي شكل من الاشكال .
وردا على سؤال حول كلام بعض اقطاب المعارضة حول تعطيل العمل الحكومي قال الحاج حسن: ان قوى المعارضة في لبنان تتشاور وتأخذ قراراتها بشكل مشترك واضاف: ان السيد حسن نصرالله (الامين العام لحزب الله) قال في خطابه الخميس بمناسبة يوم الشهيد ان هناك فرصة امام المسعى السعودي السوري لايجاد حل للازمة اللبنانية لكن هناك مسعى تخريبيا اميركيا ولبنانيا ويمكن من قبل بعض العرب لتخريب المسعى السعودي السوري .
وتساءل : هل مصلحة لبنان هو في اعطاء الاميركي مساحة للفتنة ام اعطاء الفرصة للمسعى السعودي السوري ؟ اعتقد ان من مصلحة لبنان اعطاء الفرصة للمسعى السعودي السوري .
وفي تصريح مماثل اعتبر عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر في لبنان انطوان خوري حرب ان الضغوط الاميركية والاوروبية في قضية المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري ليست بجديدة وان الخارجية الاميركية قال قبل شهرين بان واشنطن ترغب في صدور القرار الظني في اقرب وقت ممكن وحتى قبل الوقت الذي حدده رئيس المحكمة لصدوره في اواخر العام الحالي .
واضاف حرب: ان ما يسمى بفريق الموالاة يرفض احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي ويقول ان المخرج الوحيد الذي يقبل به هو تحويل هذا الملف الى القضاء العادي ونحن في المعارضة لا نعارض احالة هذا الملف الى اي نوع من القضاء رغم اننا نفضل المجلس العدلي .
واعتبر ان عدم احالة ملف شهود الزور الى القضاء يعني السكوت على عمل الحكومة "وبالتالي انا اؤكد انه لن تكون هناك اية جلسة للحكومة لمناقشة اي بند من بنود العمل السياسي في لبنان الى ان يتم البت في ملف شهود الزور وهو ما اعلنه العماد ميشال عون" .
وتابع: لن تكون هناك جلسات حكومة واذا كانوا يعتبرون هذا تصعيدا فنحن نتشرف بهذا التصعيد ونعتبر انه يجنب الدخول في الفتنة والويلات المتأتية منها .
وفي تصريح مماثل ايضا قال الوزير في الحكومة اللبنانية يوسف سعادة لقناة العالم، ان ملف شهود الزور كان يجب البت به في مجلس الوزراء وانه ملف يستحق ان يحول الى المجلس العدلي.
واضاف سعادة: كنا نأمل في ان تتم هذه الاحالة عبر التوافق في مجلس الوزراء والتصديق عليها لكن رئيس الجمهورية رفض طرح الموضوع للتصويت، معتبرا ان التصويت على هذا الموضوع سيتسبب بانقسام داخل الحكومة وبين اللبنانيين .
وتابع: هناك مسعى سوري سعودي للتهدئة في لبنان والجميع يعلق آماله على هذا المسعى الذي له انعكاسات ايجابية على لبنان.
وفي المقابل دافع عضو كتلة الكتائب اللبنانية النيابية فادي الهبر في تصريح مماثل لقناة العالم، عن اداء المحكمة الدولية، وقال: ان هذه المحكمة شكلت بارادة كل القوى اللبنانية.
واضاف الهبر: لنترك المحكمة الدولية والقرار الظني وننتظر القرار الاتهامي ليقول لنا من الذي قتل الحريري، هل هم اشخاص ام مؤسسات او دول.
واعتبر انه يجب انتظار صدور القرار الظني من المحكمة ومن بعده البت بموضوع شهود الزور لان هناك شهود زور و"شهود حق" في اية قضية قضائية .
fz-11-22:23