ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رأسه الأمير محمد، أمس الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2017)، قوله "نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
وبحسب البيان، فإن الحكومة "ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة، والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات، داخل وخارج المملكة".
ويأتي ذلك فيما سعى البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، إلى طمأنة مجتمع الأعمال بأن تحقيقاً واسعاً في إطار حملة لمكافحة الفساد لن يلحق ضرراً بالاقتصاد، قائلاً إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.
وتم إيقاف العشرات من العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال في الحملة على الفساد، قبل أيام، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين، واستغلال المناصب العامة في تحقيق مكاسب شخصية.
وأثار ذلك مخاوف بين رجال الأعمال من تأخير سداد ديون قائمة، وتعطيل الأنشطة اليومية لبعض الشركات، مثل دفع أجور الموظفين ومستحقات الدائنين. وهبطت أسعار بعض الأسهم المرتبطة برجال أعمال بارزين محتجزين بنحو 20% في الجلسات الثلاث السابقة.