ارجأت المحكمة الجنائية العليا في البحرين الخميس النظر في قضية المتهمين بتشكيل منظمة غير مشروعة الى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد ان استمعت الى طلبات المحامين، وفق ما اعلنه محام من فريق الدفاع.
وقال المحامي محمد التاجر ان هيئة الدفاع "اعادت تقديم طلبها باعادة التحقيق في القضية وتحويل المتهمين الى لجنة طبية للتحقق من التعرض للتعذيب" مشيرا الى ان هيئة الدفاع "ماتزال ترى ان اجراءات التحقيق مع المتهمين شابها القصور".
وبحسب التاجمين كما ان بعض قرارات المحكمة وخصوصا نقل المتهمين الى سجن اخر غير سجن جهاز الامن الوطني لم تنفذ حتى الان".
وكانت المحكمة قد عقدت اولى جلساتها في هذه القضية في 28 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي حيث مثل 23 متهما وجهت لهم تهم "تشكيل منظمة على خلاف القانون الارهاب وسيلة من وسائلها" و"تمويل نشاطات ارهابية" و"بث اخبار ودعايات كاذبة عن الاوضاع في البحرين" وهي التهم التي انكرها المتهمون.
وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الاولى "بالافراج عنهم باي ضمان ترتأيه المحكمة او نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الامن الوطني الى سجن آخر في حال رفض اخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من زيارتهم.