تعهد الرئيس المصري حسني مبارك بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني-نوفمبر الجاري حرة ونزيهة.
وفي خطاب القاه الاربعاء خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم قال مبارك انه يتطلع لانتخابات حرة ونزيهة تتم تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات ومراقبة المجتمع المدني المصري.
وأشاد مبارك -الذي لم يتطرق في كلمته لمسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة- بسجل حزبه "المشرف" وما حققه على أرض الواقع نتيجة للرؤية الإستراتيجية التي طرحها الوطني للتعامل مع مختلف السياسات العامة.
كما تعهد بتخفيف معاناة الفقراء والبسطاء والمرضى والعاطلين والتصدي للفساد وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن حزبه سيخوض الانتخابات البرلمانية وسيطرح برنامجه للسنوات الخمس المقبلة من أجل زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الأجور والسيطرة على التضخم.
بيد أن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة تحدث عن وجود ما أسماها مؤشرات كافية على غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأوضح الملتقى -الذي يضم 16 منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان- في بيان رسمي أن السلطات تحول دون إدارة الانتخابات بشكل مستقل عن الأجهزة المعنية والحزب الحاكم، وتقيد مراقبة المجتمع المدني للانتخابات فضلا عن رفضها الرقابة الدولية.
في المقابل اكدت جماعة الاخوان المسلمين ان السلطات اعتقلت مرشحها في محافظة الاسماعيلية، وقالت الجماعة ان قوات الامن تضايق مرشحيها وتمنعهم من التسجيل لخوض الانتخابات.