اجتماع حاسم للحكومة اللبنانية للبت بملف شهود الزور باغتيال الحريري

تعقد الحكومة اللبنانية حاليا اجتماعا حاسما للبت في ملف شهود الزور باغتيال رفيق الحريري في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بحسم الأمر عبر التوافق او التصويت على إحالته الى المجلس العدلي، وهو ما ترفضه قوى الرابع عشر من آذار.

وقد سبق الجلسة خلوة بين الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري لبحث اخر المستجدات.

وقد طرح الرئيس اللبناني في الجلسة تشكيل لجنة نيابية لبحث الملف وهو ما كانت رفضته المعارضة مسبقا.

واكد الرئيس سليمان في مستهل جلسة الحكومة ان ملف شهود الزور خطير ولا يمكن التعاطي معه بصورة سياسية وبطريقة تهدد الحكومة.

هذا وافادت معلومات اعلامية لبنانية ان سليمان لم يعلن صراحة انه لا يريد طرح الموضوع على التصويت .

ولدى دخولهم الجلسة، اكد وزراء المعارضة انهم سيطرحون التصويت على ملف شهود الزور.

وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن انه "سيطالب بالتصويت على احالة الملف الى المجلس العدلي لان هذه الموضوع اشبع نقاشا" واصفا اياه بأنه "من اخطر الملفات المطروحة" مؤكدا انه" مرتبط بقضية محالة الى المجلس العدلي اصلا".

وقال "سنطلب التصويت واي أمر آخر نتحدث به لاحقا ويتابع داخل الجلسة".

وقال وزير التنمية الادارية محمد فنيش "ان التصويت مطلب المعارضة وموضوع شهود الزور لا يتحمل التأجيل بعد".

كما قال وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة "نحن نتمسك ببت موضوع الشهود الزور، اما توافقا او تصويتا ومستعدون لقبول النتائج".

بدوره قال وزير الدولة ميشال فرعون "المهم الا يطلبوا منا التحول الى شهود زور داخل الجلسة".

وتمنى وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي "التوصل الى مخرج توافقي".

ولفت وزير الصناعة ابراهام دده يان الى ان "التفاهم افضل من التصويت والتصويت افضل من اللاقرار".

كما اعتبر وزير البيئة محمد رحال "ان الجلسة مفتوحة على كل الاحتمالات" ، مشيرا الى انه سيطرح خلال الجلسة "حريق عين الرمانة".

وابدى وزير الداخلية زياد بارود "رغبة بعدم الوصول الى التصويت".

وقال انه طالب ب"التأجيل دائما للوصول الى حل"، لافتا الى انه "كأحد وزراء رئيس الجمهورية اتمسك بتوجيهاته".

وشددت وزيرة الدولة منى عفيش على "أننا سنصل للوفاق الذي يجمعنا كلنا وسنكمل الحوار الذي بدأ منذ 3 أو 4 أشهر وحتى اليوم".

وأكدت أن "الاتصالات لا تزال مستمرة وحتى آخر دقيقة قبل الجلسة وسنكمل بحكومة الوحدة الوطنية وهو في مصلحة كل اللبنانيين، ونتمنى أن نصل إلى الوفاق وحل كل ما يباعد بين اللبنانيين ".

وكان وزراء المعارضة اللبنانية عقدوا مساء الثلاثاء اجتماعهم الثاني، في مجلس النواب وبحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، وذلك في اطار التشاور والتنسيق في ملف شهود الزور.

وبعد الاجتماع، رد الوزير جبران باسيل على أسئلة الصحافيين، مؤكدا: "أن ملف شهود الزور هو موضوع حاسم، ولا يمكن القبول بغيره على جدول الأعمال، ونحن ننتظر انعقاد هذه الجلسة، وموقفنا معروف إذا لم يتم التوافق فلا شيء يمنع من التصويت على هذا الملف".

وردا على سؤال، قال: "سنستمر في تسيير أمور الناس والبلد، فلا يجوز أن تبقى قضاياهم الحياتية مهملة وسط التشنج السياسي".

وعن خطة المواجهة التي حددها وزراء المعارضة، قال باسيل: "لا خطة، إنما هناك ملف زور يتضمن شهود زور، فلقد زور كل شيء في البلد، ويجب أن يتم البت به، فكل شخص يحاول تغطية هذا الملف يتحمل مسؤولية تغطية شهود الزور، وتغطية شهود الزور فيها مسؤولية اخلاقية وسياسية".

وتابع قائلا: "كيف يعقل أن تكون هناك اطراف سياسية تغطي أشخاصا خربوا البلاد إلى هذا الحد، واعترفوا باغتيال الرئيس... الحريري، ونتركهم طليقين احرارا، وباعتراف الجميع إنهم شهود زور وتتم تغطيتهم قضائيا وسياسيا، فأي ضمير وأي عقل يمكن أن يقبل باستمرار هذا الوضع على هذا الشكل".

وعما اذا كان هناك تنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في هذا الموضوع، قال: "لدى رئيس الجمهورية رغبة في أن تحسم كل الاطراف موقفها وتعبر عنه، لكل فريق موقف سيعبر عنه في جلسة الاربعاء، وعندما يبت هذا الملف ننتقل إلى مواضيع أخرى تهم المواطنين".