العالم- اوروبا
وسبق أن اتهم القضاء الإسباني كبار المسؤولين في الحكومة الكتالونية، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة، أوريول جونكيراس، بالتمرد والفتنة واختلاس الأموال واستدعاهم إلى مدريد للإدلاء بشهاداتهم.
وسمحت المحكمة الإسبانية العليا لمستشار الحكومة الكتالونية لشؤون التجارة، سانتي فيلا، الذي قدم استقالته عشية الإعلان عن استقلال كتالونيا عن إسبانيا، بالبقاء مطلق السراح شرط دفعه كفالة قدرها 50 ألف يورو.
تجدر الإشارة إلى أن المدة القصوى لعقوبة السجن بتهمة تنظيم التمرد تصل في إسبانيا 30 سنة.
وطالبت النيابة العامة الإسبانية بإصدار مذكرة بحث وتوقيف دولية بحق رئيس حكومة إقليم كتالونيا المعزول، كارليس بوتشديمون، بعد أن رفض العودة إلى وطنه من بلجيكا للمثول أمام المحكمة.
كما طالبت النيابة بتوقيف أربعة أعضاء آخرين في حكومة بوتشديمون الذين تجاهلوا الأمر القضائي بمثولهم أمام القضاء.
هذا، واعترف مجلس مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، بأن البرلمان المحلي هو "الممثل الشرعي الوحيد لسكان كتالونيا" وبشرعية حكومة كارليس بوتشديمون المقال من قبل السلطات الإسبانية، والتي تم تشكيلها نتيجة انتخابات 27 سبتمبر/أيلول من العام 2015.
كما رفض المجلس تفعيل الحكومة الإسبانية للمادة 155 من الدستور و"استنكر رد الدولة الاستبدادي" على تنظيم استفتاء استقلال الإقليم في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الوقت نفسه رفض مجلس برشلونة الاقتراح الذي تقدم به حزب CUP لـ"الاعتراف بإعلان الجمهورية الكتالونية الذي أقره البرلمان في 27 أكتوبر".
المصدر: وكالات
114