العالم - البحرين
وفي بيان أصدره، طالب المركز أيضاً بإلغاء عقوبة السجن لسنتين في القضية المحكوم بها عليه مسبقاً بأي طريقة قانونية سواء كانت عبر اعادة محاكمتة أو العفو عنه. ودعا إلى تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا داخل القضاء.
كما أدان المركز في بيانه كافة الانتهاكات التي يتعرض لها سجين الرأي الحقوقي نبيل رجب، وقال المركز إنه وفي الـ 25 اكتوبر 2017 نقل رجب من مستشفي وزارة الداخلية إلى سجن جو الذي استقبله بمعاملة غير انسانية وقاسية ومهينة رغم حالتة الصحية المتدهورة. وأشار أنه ووفق تقارير تسلمها المركز تعرض رجب للإهانة والتفتيش الدقيق وتم حلق شعر رأسة بالقوة وتم ايداعة في زنزانة انفرادية في مخالفة للقانون الدولي.
وأضاف: لقد جاء في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصدق علية من حكومة البحرين أنه “لايجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.”
وأكد المركز أن تعليق الحقوقي نبيل رجب على الحرب في اليمن هو حق كفله القانون الدولي له، فقد قام بعمل مباح قانونا حيث يحمي القانون كل من يعبر عن رأية طالما لم يخالف النظام العام والأداب العامة، وفي هذا الإطار نوه المركز إلي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة علية في عام 2006 وصار قانوناً وطنياً داخلياً حيث نصت الفقرة 2من المادة 19 على أنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”
المصدر : اللؤلؤة
10 - f