وقال البيان إن الأمين العام يستنكر الهجمة الاعلامية غير المسؤولة التي تقوم بها بعض وسائل الاعلام القطرية تجاه مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في أمينها العام، ووصفها بأنها حملة ظالمة تجاوزت كل الأعراف والقيم والمهنية الاعلامية مستخدمة خطابا إعلاميا غير معهود من أبناء الخليج الفارسي ومليء بالتجاوزات والاساءات والتطاول.
وقال الزياني إنه مستغرب بشدة من “محاولة بعض وسائل الاعلام القطرية تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية، رغم أن المسؤولين في الحكومة القطرية والاعلام القطري يدركون تماما أن حل الازمة وانهاء تداعياتها بيد قادة دول المجلس، أعضاء المجلس الأعلى، وليس أحدا آخر، وهو ليس من مسؤوليات وواجبات الأمين العام الذي يتلقى وينفذ قرارات وتوجيهات وأوامر المجلس الأعلى والمجلس الوزاري فقط، ملتزما بما ينص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون” على حد تعبيره.
وأضاف إنه استهجن “لما يسعى اليه بعض الاعلاميين في وسائل الاعلام القطرية من محاولة ربط موقفه من الأزمة بجنسيته البحرينية وموقف مملكة البحرين المعلن والمعروف منها، مؤكدا التزامه التام بأداء المسؤوليات والمهام والواجبات المكلف بها من المجلس الأعلى ، حفاظا على تماسك منظومة مجلس التعاون وانجازاتها ومكانتها الاقليمية والدولية، ولكنه في نفس الوقت سيظل ابنا بارا من أبناء مملكة البحرين ، وفيا لقادتها الكرام، محافظا على وطنيته” على حد تعبيره.
وقال الزياني إن “وسائل الاعلام القطرية تعيق جهود الوساطة التي يقوم بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المعروف بحكمته ووفائه ومحبته لدول وشعوب مجلس التعاون”.
وكان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي أبلغ قناة اللؤلؤة عن صدور قرار بعودة ممثلي دولة قطر إلى مقر الأمانة في العاصمة السعودية الرياض في منتصف يوليو الماضي.
وقال المصدر المسؤول لقناة اللؤلؤة إن الدوام الرسمي والعمل الروتيني للأمانة العامة واللجان والبعثات العاملة في مجلس التعاون لم تتأثر بالأزمة مع قطر، وإن الشخصيات التي غادرت في وقتٍ سابق من الرياض والدوحة كانت شخصيات دبلوماسية بسبب قطع العلاقات بين كل من السعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر.
ورفض المصدر حينها الحديث ما إذا كان قرار عودة ممثلي دولة قطر يأتي لتفادي الرياض الاستمرار في مخالفة “اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول المجلس ” بترحيلها القطريين العاملين في الأمانة حيث يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الأجهزة الرئيسية أو الفرعية في مجلس التعاون وكذلك المؤتمرات التي يدعو إليها المجلس أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالامتيازات والحصانات.
كما رفض المصدر الحديث عن غياب دور الأمانة العامة والأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني عن الأزمة الراهنة وأشار إلى أن الأمين العام يمارس دوره كأمين عام وفق النظام الأساسي وقد أجرى العديد من اللقاءات جرى خلالها استعراض العديد من الموضوعات مع دول صديقة.
وينص نظام المجلس على أن اتخاذ قرارات مثل قطع العلاقات أو اتخاذ أي إجراء ضد أي دولة عضو يجد آليات واضحة مثل عقد جلسة طارئ وبحسب المادة التاسعة من النظام الأساسي “تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية”، وفي حال الخلاف تحال على هيئة تسوية المنازعات بحسب المادة العاشرة.
المصدر : اللؤلؤة
112