أعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، نيته التحقيق مع جمال مبارك، إبن المخلوع الرئيس السابق، ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي، في اتهامات بـ "الفساد".
يأتي ذلك في وقت شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر لجنة قضائية لتتبع أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته في الخارج ومحاولة استعادتها.
وافاد موقع "الحريق نت" الخميس نقلا عن المجلس العسكري تشكيل لجنة قضائية برئاسة رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، «للوقوف على صحة ما ورد في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته، عن تضخم ثرواتهم، على أن تتخذ اللجنة الإجراءات القضائية والقانونية تجاه ما تردد عن تملك مبارك وعائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج البلاد».
وأشار في بيان إلى أن «اللجنة ستلتزم استصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف في ما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في هذه الدول».
وفي موازاة ذلك، شهدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في شأن تضخم ثروات كبار المسؤولين السابقين خطوة لافتة، إذ قرر رئيس الجهاز «البدء بسماع أقوال» جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، «في ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بتضخم ثروته بصورة كبيرة تتناقض مع مصادر دخله المشروعة، والإثراء بصورة مخالفة للقانون».
وأكد مصدر قضائي رفيع أن «هذه الخطوة جاءت في ضوء البلاغات المتعددة التي قدمت ضد نجل الرئيس السابق وحوت اتهامات تشير إلى تحقيقه ثروات ضخمة، ودعمتها تقارير الجهات الرقابية، خصوصاً هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت تقاريرها وجود ثروات ضخمة لدى جمال مبارك على نحو غير مشروع».
ويستمع الجهاز قريبا إلى أقوال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في ضوء تقارير أعدتها مباحث الأموال العامة عن حجم ثرواته وممتلكاته وثروة زوجته، وسيستمع اليوم إلى شهادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المكلفين إجراء التحريات عن أسرة الرئيس السابق، وكذلك رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف.
وتأتي تلك الخطوات في محاولة لتهدئة الرأي العام المتلهف لمحاكمة مبارك وعائلته، واستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، فيما يستعد ميدان التحرير لاستقبال تظاهرة جديدة يوم غد الجمعة أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» المشاركة فيها، احتجاجاً على «تباطؤ» الحكومة في محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه.
في غضون ذلك، كشف رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان النائب السابق حمدي الطحان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل نهاية العام، «استجابة لدعوات القوى الوطنية والسياسية والإعلامية بترشيح نفسي رئيساً للجمهورية»، بحسب الطحان.
وكان الطحان رفض خوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وشهدت تزويراً واسع النطاق لمصلحة «الحزب الوطني» الحاكم الذي كان عضواً فيه. وبرر قراره باعتراضه على إدارة أمين التنظيم في الحزب رجل الأعمال أحمد عز الذي يمثل أمام القضاء في قضايا فساد.
وفي ما يخص قضايا الفساد التي تلاحق المسؤولين السابقين، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي والرئيس السابق لـ «دار أخبار اليوم» الصحافية المملوكة للدولة محمد عهدي فضلي ورجلي الأعمال الفارين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف، في قضية اتهامهم بـ «التربح والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة» إلى جلسة اليوم.
وكانت جلسة أمس شهدت تطوراً لافتاً في مسار القضية بعد تأكيد شهود من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تمثل وزارة الإسكان في التعاقدات على أراضي الدولة، أن الصفقة محل التلاعب «تمت وفق القواعد وبسعر عادل»، ما دفع المحامين المدعين بالحق المدني ضد المتهمين إلى تسجيل اعتراضهم على أقوال الشهود، معتبرين أنها «أقوال موجهة لأغراض معينة».
وأكد المحامون أن الأسعار التي ذكرها الشهود والمتعلقة ببيع أراضي الدولة في عامي 2006 و 2007 «غير صحيحة على الإطلاق»، وأن أسعار البيع الفعلية «تزيد عليها عشرات الأضعاف»، وأن البيع الذي جرى لـ «أخبار اليوم» ومنها إلى شركة «بالم هيلز» المملوكة للوزير السابق «يحفل بمخالفات قانونية عدة».
وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إرسال صور من البلاغات التي تلقتها النيابة العامة وتباشر التحقيق فيها حالياً، إلى مجلس الوزراء، خصوصاً البلاغات المتعلقة بجرائم العدوان على المال العام وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص بالاشتراك مع مسؤولين سابقين من خلال إجراءات بيع الشركات والبنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت بتنفيذه حكومة رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد، ووزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب، ووزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين.
وأوضح الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن «النائب العام طلب من رئيس الوزراء تشكيل لجان فنية من الاختصاصيين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ عنها، للوقوف على مدى صحة ما ورد في هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها».